تنوعت المواقف السياسية من إقرار المجلس النيابي لجزء من الحقوق المدنية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين في لبنان التي كانت قد تقدمت بها كتلة اللقاء الديمقراطي وهي حق العمل في كل القطاعات المسموح بها للأجانب والإستفادة من تعويضات نهاية الخدمة في الضمان وطوارئ العمل. فقد أجمعت المنظمات والفصائل الفلسطينية على اعتبار الخطوة التي قام بها المجلس النيابي غير كافية لأنها لا تلبي احتياجات الشعب الفلسطيني في لبنان، مكررةً المطالبةً بإقرار جميع الحقوق المدنية والإنسانية للفلسطينيين وفي مقدمتها حق التملك. من جهتها رحبت الأونروا ومنظمة العمل الدولية، في بيان مشترك لهما، بإقرار حق العمل والإستفادة من تعويضات نهاية الخدمة للفلسطينيين في لبنان وأعربتا عن تطلعهما «إلى التطبيقات العملية لهذه الحقوق».
وفي السياق نفسه رأى الرئيس أمين الجميّل ان الأمور جرت من دون توافق «ما يثير مخاوفنا وتحفظاتنا وقلقنا مستقبلاً في ما يتعلق بالتشريع والموضوع الفلسطيني» لأن ما أقر أول من أمس «حصل من دون ضوابط تمنع التوطين»، مبدياً خشيةً من تعريض الضمان الاجتماعي «لمشاكل عدة ومخاطر كبيرة». أما هيئة قدامى القوات اللبنانية، فانتقدت إقرار حق العمل للفلسطينيين، ورأت أن ذلك «جاء على حساب الشهداء والشباب المهاجر والأجيال القادمة»!
وفي الجهة السياسية المقابلة، اعتبر الرئيس فؤاد السنيورة أن «أهمية ما جرى بالأمس أن اللبنانيين أثبتوا أنهم قادرون على الاتفاق بخصوص ملف حساس كالملف الفلسطيني وأن الحوار الهادئ والنقاش البناء يوصل إلى نتائج». واعلنت الدائرة الإعلامية في «الحزب السوري القومي الاجتماعي» أن ما تحقق في المجلس النيابي اللبناني «لا يرقى إلى ما هو مطلوب»، لكنه خطوة إيجابية «شرط أن تتبعها خطوات أخرى بإقرار كل ما بقي من هذه الحقوق المدنية والاجتماعية». هذا، ورأى المسؤول السياسي للجماعة الإسلامية بسام حمود أن «ما أقر في مجلس النواب أول من أمس كان خطوة لذرّ الرماد في العيون، ورغم ذلك كانت خطوة مهمة، لكن يجب أن تتبعها خطوات لتوفير الحد الأدنى من الحقوق المدنية والإنسانية التي تمكن الفلسطيني من العيش حياة كريمة إلى حين عودته إلى وطنه». (السفير، الأخبار، المستقبل، النهار 19 آب 2010)