نشرت صحيفة المستقبل اللبنانية دراسة حول "الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للفلسطينيين في لبنان"، وذلك في إطار عمل لجنة حقوق الإنسان النيابية لتحديد الخطوات الاشتراعية والتنفيذية اللازمة من اجل تعزيز احترام حقوق الإنسان في لبنان.
وأشارت الدراسة إلى أن عدد الفلسطينيين في لبنان ييشكل راهنا نحو 10 في المئة من مجموع سكان لبنان، وهم مقسمون الى 3 فئات: الاولى مسجلة في قيود المديرية العامة لادارة شؤون اللاجئين وفي سجلات "الاونروا" بلغت حتى 31 كانون الاول 2005 ما يناهز 404,170 ألفا ًيتوزع 213,349 منهم، اي بنسبة 53 في المئة، يتوزعون على 12 مخيما، بينما تعيش البقية أي بنسبة 47 في المئة في المدن والبعض الآخر في التجمعات الريفية الزراعية وخصوصا في الجنوب. وتعود الفئة الثانية من الفلسطينيين للمسجلين في قيود المديرية العامة لادارة شؤون اللاجئين فقط من دون ان يتسجلوا في "الاونروا"، وتطلق عليهم تسمية "لاجئو عام 1967". اما الفئة الثالثة فهي لغير المسجلين ابدا وهي "الاقل عددا انما الاكثر حرمانا ومعاناة"، ويراوح عددهم بين 3 و4 آلاف. "وتعتبر السلطات اللبنانية ان افراد الفئتين الاولى والثانية يقيمون بصفة شرعية في لبنان، في حين يقيم افراد الفئة الثالثة كأمر واقع انما بصورة غير شرعية".
تتحدث الدراسة عن الاطار المؤسساتي الناظم للوجود الفلسطيني في لبنان من العام 1948 وهي اللجنة المركزية لشؤون اللاجئين، ادارة شؤون اللاجئين الفلسطينيين والهيئة العليا للشؤون الفلسطينية، وتشير إلى ان القانون اللبناني يتعامل مع اللاجئين الفلسطينيين بوصفهم اجانب، وان حقهم في الاقامة وحرية التنقل والسفر يبقى عرضة للتطبيق العشوائي ويظل معرضا للانتهاك على يد الحكومات اللبنانية المتعاقبة تبعا لتبدل المناخات والظروف السياسية الاقليمية، او تغير التوازنات الداخلية اللبنانية.
وتخلص الدراسة إلى ان التشريع اللبناني يتعارض مع التزامات لبنان الدولية فيما يتعلق في الحق بالعمل ، اما فيما يتعلق في الحق بالتملك، فإن الفلسطينيين يعيشون حالة من الحرمان الشديد، خصوصا ان السلطات اللبنانية تفرض قيودا مشددة على ادخال مواد البناء الى بعض المخيمات فضلاً عن الحظر الذي فرضته الحكومات المتعاقبة على اعادة بناء المخيمات التي دمرت كليا على يد الجيش الاسرائيلي.
وتضيف الدراسة انه لا يحق للاجئين الفلسطيينيين الاستفادة من خدمات المستشفيات الحكومية واي خدمات صحية اخرى تقدمها وزارة الصحة، وان البرنامج الصحي لـ"الأونروا" لا يقدم خدمات استشفائية كاملة للاجئين ولا يغطي بشكل كامل تكاليف بعض العمليات مثل القلب المفتوح وغسيل الكلى والتصوير المغناطيسي وغيرها.
(المستقبل 20 آذار 2010)