أقر مجلس إدارة الضمان الإجتماعي في جلسته أمس برئاسة نائب رئيس المجلس غازي يحي إتفاقا لتسديد سلفات مالية شهرية مقطوعة عن المتراكمات المتوجبة للمستشفيات الخاصة بعد إضافة بعض التعديلات .
قضى قرارمجلس إدارة الضمان بإعطاء سلفة 15% من قيمة المتوجبات للمستشفيات التي لديها تراكمات بالمعاملات من 12 إلى 16 شهراً. أما تلك التي لديها تراكمات ل 16 شهراً وما فوق، فتحصل على 25% من المتوجبات، بعدما كان مشروع القرار السابق يساوي بين كل المستشفيات التي لديها تراكمات مالية منذ ثلاث سنوات. كذلك عُدّل القرار بحيث أصبح يسري لمدة سنة واحدة فقط،  اقرأ المزيد »

أقرت لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابرهيم كنعان القانون الخاص بتعاونية الموظفين، ولفت كنعان الى ان "المتقاعدين يدفعون رسوما لتعاونية موظفي الدولة حتى ولو وصلوا الى سن متقدمة اي 90 عاما، للاستفادة منها". واوضح كنعان انه "من اجل ان نكون منصفين للمتقاعدين، فقد اقرّت اللجنة اقتراحاً بعد اخذ رأي مجلس الخدمة المدنية وتعديلات لجنة الادارة والعدل، ليصبح الرسم الذي يدفعه المتقاعد اليوم نصف الرسم الذي كان يدفعه اي نصف الزيادات التي تأتي على زيادات غلاء المعيشة". (النهار 27 تموز 2011)

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة المرأة والطفل النيابية اجتماعها الأول أمس برئاسة النائب نبيل نقولا لمناقشة مشروع القانون المتعلق بحماية الاحداث المخالفين للقانون او المعرضين للخطر وأطفال الشوارع، بحضور النواب الأعضاء والأمين العام للمجلس الأعلى للطفولة الدكتور إيلي مخايل والقضاة غسان رباح وفوزي خميس وجويل فواز.  اقرأ المزيد »

هدّد موظفو معهد الإصلاح التابع لإتحاد حماية الأحداث في لبنان بالقيام بسلسلة تحركات احتجاجية من ضمنها الإستقالة الجماعية بسبب عدم قبض رواتبهم منذ 5 أشهر. وقال الموظفون في بيان صدر عنهم: "لقد مللنا الوعود الكاذبة من المسؤولين عن الإتحاد والحجج الواهية التي يتذرعون بها، بعد أن مضى خمسة أشهر ولم نتقاض رواتبنا ومستحقاتنا المالية كما أننا محرومون من المساعدات المدرسية والإجازات  اقرأ المزيد »

طالب الاتحاد الوطني لنقابات العمّال والمستخدمين في لبنان في مذكرة قدّمها الى وزير العمل شربل نحاس بإعادة النظر بمبدأ الحد الأدنى للأجور على أن يتناسب مع متطلبات العيش، منبهاً الى خطورة وضع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومحذراً من تفاقم الصراع الطائفي والمذهبي. فقد طرح الإتحاد في مذكرته عدد من المطالب منها: السلّم المتحرك للأجور على أن يكون في أساس كل المطالب للحركة النقابية في لبنان، تحديد الحد الادنى للاجور بمبلغ 1,200,000 ل ل ، إحياء لجنة المؤشر للاسعار ولجنة مؤشر غلاء المعيشة، الإسراع في تصحيح الاجور للعمال والاجراء في القطاعين الخاص والعام وفق التضخم للأعوام السابقة،  اقرأ المزيد »

نشرت صحيفة السفير تحقيقاً حول تقاعس لبنان في رفع تقارير دورية إلى اللجان المكلفة رصد تنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقّع عليها لكشف مدى التزامه بها. واعتبرت السفير أنه على الحكومة الجديدة، إن التزمت بشعارها «كلنا للوطن، كلنا للعمل»، أن تصوغ اثني عشر تقريراً، تأخرت الحكومات السابقة في تقديمها ما بين ثلاث إلى أربع عشرة سنة، وتتعلّق بست  اقرأ المزيد »

أطلق فريق الأمم المتحدة القطري في لبنان مبادرة للحض على توفير معاملة فضلى لعمال المنازل، بمن فيهم العمال المهاجرين الذين يتعرضون في أحيان كثيرة لسوء المعاملة ويفتقدون لحماية القانون. وفي مؤتمر صحافي عُقد في بيت الأمم المتحدة في بيروت، أعلن المنسق المقيم للأمم المتحدة في لبنان روبرت واتكنز عن مدونة سلوك تطالب موظفي الأمم المتحدة في لبنان بالتقيد بواحد وعشرين معيارا عند توظيف عمال المنازل.
وقال واتكنز: "لقد قمنا بوضع مدونة السلوك ليس لأننا نعتقد أننا ما زلنا عاجزين عن ضمان بيئة آمنة  اقرأ المزيد »

اختتم مؤتمر العمل الدولي اعمال دورته المئة التي عقدت في جنيف، بمشاركة الوفد اللبناني المؤلف من وزارة العمل والضمان الاجتماعي والاتحاد العمالي واصحاب العمل. ونال الاتفاق المتعلّق بالعاملات في الخدمة المنزلية والتوصية التابعة لها، غالبية اصوات المشاركين ومن بينها لبنان.  اقرأ المزيد »

ردت "الكفاءات" في بيان لها على وزير الشؤون الاجتماعية سليم الصايغ معتبرةً انه وقع في مغالطات بمحاولته رمي الكرة في ملعب وزارة المال "متنصلاً من أي مسؤولية في تأخير دفع الاموال المستحقة للمؤسسات الاجتماعية المتعاقدة مع وزارته". وأكدت الكفاءات أن مسؤولية الافراج عن الفواتير في وقتها تبقى على عاتق وزارة الشؤون الاجتماعية. كما دعت الى وقف الجدل القائم مع ديوان المحاسبة والافراج عن العقود "علماً أنه اصبح من المستحيل التعويض عن المدة الضائعة لهذه السنة، إذ ان التسوية  اقرأ المزيد »

نشرت صحيفة «الأخبار» تحقيقاً حول قانون «تنظيم العمل اللائق للعاملين في الخدمة المنزلية» الذي اقترحه وزير العمل بطرس حرب فيما اعتبره الكثير من الناشطين الحقوقيين غير منصف وبمثابة إضافة هجينة إلى قانون العمل الأصلي. وأظهرت «الأخبار» في تحقيقها التعارض الصريح بين المادة التاسعة من القانون الجديد وما ينص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يكفل لكل شخص الحق في الراحة وأوقات الفراغ، بما في ذلك الحق في عدد معقول لساعات العمل وفي إجازات دورية مدفوعة الأجر، والحق في أجر عادل لضمان «عيش لائق بالكرامة البشرية».  اقرأ المزيد »