اعتبر الاتحاد العمّالي العام أن مشروع قانون العمل الجديد الذي تقدّم به وزير العمل بطرس حرب مخالفاً للمعايير الدولية، مشيراً إلى أن بنوده تتضمن مغالطات مجحفة بحق العمال، من بينها منحه أصحاب العمل صلاحيات واسعة في عمليات الصرف، إضافة إلى ان الإصلاحات النقابية المقترحة، أبقت على الغبن اللاحق بموظفي الدولة في مجل العمل النقابي، مانعة إياهم من تأسيس نقابات واتحادات عمالية.
وقد وضع الاتحاد العمالي العام مجموعة من الملاحظات الأولية على مشروع قانون العمل، معلناً عزمه على تقديم شكوى إلى منظمة العمل الدولية للنظر في الموضوع. وأوضح رئيس الإتحاد غسان غصن اقرأ المزيد »







