ادت التعاميم الاخيرة التي اصدرها مصرف لبنان بغية إعادة تفعيل القطاع المصرفي، حالة من الارباك، خصوصا التعميم رقم 154 الذي يطالب المصارف بزيادة رأسمالها مقابل بقائها في السوق واعادة اموال من تحويلات العملاء (https://lkdg.org/ar/node/19607). فبعد اعتراض المصارف على التعميم المذكور وتهديدها بالطعن به (https://lkdg.org/ar/node/19636 )، ابدى موظفو المصارف خشيتهم من تداعيات التعميم، لافتين الى انه سيؤدي الى اخراج مصارف من السوق وتاليا صرف الموظفين، وهو الامر الذي بدأ فعلا بحسب نقابات موظفي المصارف. وللوقوف عند عمليات الصرف، اجتمع وفد من المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات موظفي المصارف، برئاسة جورج الحاج، في 10 ت1 الماضي، بحاكم المصرف المركزي رياض سلامة، الذي اكتفى بوعد تخفيف حدة عمليات الصرف والنظر في امكان التزام ادارات المصارف بالاصول القانونية عند تطبيق انهاء عقود مستخدميها، مؤكدا ان التعميم لن يؤدي الى افلاس القطاع المصرفي لان المصرف المركزي اخذ على عاتقه وضع يده على كل مصرف غير قادر على تامين الزيادة المطلوبة في رأس المال. خلال اللقاء، افاد نائب الامين العام لاتحاد نقابات موظفي المصارف، اكرم العربي، ان هناك عمليات صرف موظفين/ات تتم في عدد من المصارف، لكن بطريقة رضائية او بوسائل اغرائية كاشفا ان عمليات الصرف متجهة الى الارتفاع من اليوم وحتى نهاية شباط المقبل بعد انتهاء مفعول التعميم. من جهة ثانية، اصدر الحاكم سلامة في 9 ت1 الماضي، تعميماً جديدا حول السحوبات النقدية من الحسابات بالعملات الأجنبية، ابقى بموجبه على البند الذي ينص انه في حال طلب اي عميل إجراء أية سحوبات من الحسابات أو المستحقات العائدة له بالدولار الأميركي أو بغيرها من العملات الأجنبية، على المصارف العاملة في لبنان أن تقوم بتسديد ما يوزاي قيمتها بالليرة اللبنانية وفقًا لسعر الدولار على المنصة الالكترونية. من جهة اخرى، اشارت صحيفة الديار الى حكم اصدرته رئيسة دائرة تنفيذ بيروت، القاضية مريانا عناني، اواخر ايلول الماضي، اعتبرت فيه أن «دفع قرض الدولار الأميركي بالليرة اللبنانية على أساس سعر الصرف الرسمي 1507،5 ليرة، مبرئ لذمّة المدين وهو إيفاء صحيح»، ناقلة عن مصادر مصرفية ان ذلك القرار لن يمر مرور الكرام وكاشفة عن امكان عدول المصارف عن التسليف بالدولار الاميركي في حال تم تطبيق القرار المذكور. (الديار 9،10 و11 ت1 2020)

اخبار سابقة ذات صلة:
الحاكم المصرفي: احتياطي مصرف لبنان يتيح الدعم لثلاثة اشهر لكن الازمة وراءنا (!)
https://lkdg.org/node/19701
اعتراضات من كل حدب وصوب على تعاميم الحاكم المصرفي الذي يصر على عدم الاستقالة
https://lkdg.org/ar/node/19636
تعاميم الحاكم المصرفي: استنفار الصناعيين وتجار بيروت مقابل ترحيب مصرفي
https://lkdg.org/ar/node/19607

الحاكم المصرفي: تعاميم حول التحويلات للطلاب، التسليف، مساعدة المتضررين، تفعيل عمل المصارف
https://lkdg.org/ar/node/19592