اظهر تقرير إدارة الإحصاء المركزي حول "الحسابات القوميّة الفصليّة" للفصل الرابع من العام 2019"، ان الناتج المحلّي الإجمالي الحقيقي في لبنان، سجّل تراجعا بلغ %6.7 خلال العام كله، كما سجل الناتج المحلّي الإسمي بدوره تراجعا بنحو 2.54% ليصل إلى 80.80 تريليون ل.ل (أي ما يوازي نحو 53.60 مليار د.أ). في التفاصيل، وبحسب ادارة الاحصاء، تباطأ النمو الحقيقي لقطاع البناء 29%، رافقه تراجع في قطاع الخدمات 15%، وتراجع في قطاعي الصناعة والمرافق الحيويّة 13%، بينما في المقابل، سجّل قطاع الزراعة والحراجة وتربية الماشية وصيد الأسماك نموا 6%، والقطاع العقاري 3% (الذي يشكِّل المكوّن الأكبر في الناتج المحلّي الإجمالي للبلاد). وبالنسبة لتوزع الناتج المحلّي الحقيقي بحسب القطاعات الإقتصاديّة، فقد استحوذ القطاع العقاري على حصّة الأسد، (16.38%)، تبعه قطاع التجارة والنقل (15.21%) ، قطاع الإدارة العامّة والتعليم والصحّة الرسمي(%13.75)، القطاع الخاص للخدمات والتعليم والصحّة ( 12.5%)، قطاع الضيافة (3%). تجدر الاشارة الى ان تلك الارقام، تتطابق مع مؤشرات وكالة موديز بحسب ما نشرت وحدة الابحاث الاقتصادية في بنك الاعتماد اللبناني، التي سجلت نموا اقتصاديا سلبيا لعام 2019 بلغ -6.9 % متوقعة ان يصل الى -22.5 % في الـ2020، مقابل معدل تضخم بلغ 6.9 % في ـ2019 توقعت ان يرتفع ارتفاعاً حاداً ليصل الى 150% في الـ2020
اما مالياً، فقد بلغت قيمة احتياطي مصرف لبنان 19.5 مليار دولار منها 17.5 ملياراً احتياط المصارف، وذلك بحسب ما صرح حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة نهاية ايلول الماضي (https://lkdg.org/node/19701 ). بالنسبة لمكونات احتياطي المركزي، اظهرت ميزانيّة مصرف لبنان للنصف الأوّل من شهر أيلول 2020 ، ارتفاعا في قيمة احتياطات الذهب لدى مصرف لبنان بنحو 4.2 مليارات د.أ.، من 13.88 مليارات د.أ في الفترة نفسها من العام الماضي، الى 18 مليارات د.أ، بينما في المقابل اظهرت ميزانية المركزي للفترة نفسها إنخفاضا في موجوداته الخارجيّة قدره 292.14 مليون د.أ، من 28.46 مليارات د.أ في نهاية شهر آب الماضي الى 28.17 مليارات د.أ.، وعلى صعيدٍ سنويّ، تراجعت قيمة الموجودات الخارجيّة للمركزي بمعدل %27.22، من 38.70 مليارات د.أ في منتصف ايلول 2019. وفي الشأن المالي ايضا، اشارت صحيفة النهار في 28 ايلول الماضي، الى اصدار المراجع العالمية مؤشرات مالية قاتمة حتى العام 2021، ابرزها اعلان مصرف غولدمان ساكس عن استنزاف مصرف لبنان مليار دولار شهريا، وتراجع الودائع المصرفية 5 مليارات دولار بين نيسان وحزيران الماضيين. (النهار 28 ايلول 2020)

اخبار سابقة ذات صلة:
الحاكم المصرفي: احتياطي مصرف لبنان يتيح الدعم لثلاثة اشهر لكن الازمة وراءنا (!)
https://lkdg.org/node/19701
انكماش حاد في اعمال الشركات الخاصة والايردات المالية، مقابل ازدهار سوق العقارات
https://lkdg.org/node/19651
لبنان بحاجة لنمو 7% سنويا للخروج من ازمته، والامم المتحدة تصنفه من البلدان ذات التنمية البشرية المرتفعة!
https://lkdg.org/node/19058
مؤشرات اقتصادية: تراجع في النشاطين التجاري والاستهلاكي وانكماش في عمل الشركات
https://lkdg.org/node/18787