عرض «مركز التنمية الإنسانية»، أمام منظمات المجتمع المدني، مسودة دراسة قانونية بعنوان «الفلسطينيون وتعديلات قانون العمل والضمان الاجتماعي»، أعدّها المدير العام للمركز سهيل الناطور، بتمويل من «مركز البحوث للتنمية الدولية» (كندا). وهدفت الدراسة إلى برهنة أن تلك التعديلات التي أقرت لم تقدّم أي تحديد واضح لمجالات عمل الفلسطينيين، ولا سمحت بدخولهم إلى المهن النقابية، فيما لا يزال الالتباس والغموض يلفان موضوع الضمان الاجتماعي ورسومه.
تتألف الدراسة من ثلاثة فصول، استعرض الفصل الأول منها التعديلات القانونية السابقة التي طالت الفلسطينيين منذ أن منع وزير العمل والشؤون الاجتماعية في العام 1963 الفلسطينيين من العمل اقرأ المزيد »