رأت المؤسسات الأهلية العاملة في الوسط الفلسطيني والفصائل والاتحادات الشعبية الفلسطينية، خلال اجتماع عقد في فندق الريفييرا بمشاركة سفير فلسطين في لبنان عبدالله عبدالله، أن "مشروع القانون الذي أقر في جلسة المجلس النيابي اللبناني حول حق العمل للاجئين الفلسطينيين جاء مجزوءاً وغير شامل وأنه قد قونن التمييز المضاعف ضدهم ولم يستجب للحد الأدنى من حقوقهم الإنسانية والاجتماعية". وقد قدم المشاركون في الإجتماع اقتراحات حول استكمال خطط التحرك على كافة المستويات اللبنانية والفلسطينية والعربية والدولية للمطالبة بالحقوق كاملة. (المستقبل 3 ايلول 2010)