خرج النواب من جلسة اللجنة النيابية الفرعية المكلفة دراسة مشروع قانون حماية النساء من العنف الأسري بإتفاق على معاقبة «من اكره زوجه بالعنف على الجماع»، في تسوية هي برأيهم «أفضل المتاح» في مواجهة الاعتراضات الدينية العنيفة، في حين اعتبر مرجع قضائي ل«السفير» أن ما أنجز لا يجرّم الاغتصاب الزوجي، بل يعاقب على أي أذى «جسدي» يمكن أن ينتج عنه. ففي المبدأ، ووفق ما علمت «السفير»، أعاد نواب اللجنة يوم أمس بحث البندين الرابع والخامس من المادة الثالثة من مشروع القانون، واللتين تنصان على تجريم «من أكره زوجه بالعنف والتهديد على الجماع»، ومعاقبته «بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين». وعطف النواب عقوبة اقرأ المزيد »