يعاني مستشفى طرابلس الحكومي من عدم كفاية الاعتمادات المالية المخصصة له، رغم الزيادة المطردة في تلك الاعتمادات السنوية، الأمر الذي يعطّل قدرة المستشفى عن العمل بكامل طاقته الاستيعابية والتي تبلغ 220 سريراً، حيث يعمل منها فعلياً 90 سريراً فقط في الأقسام التالية وهي: الجراحة النسائية والتوليد، قسم الأطفال، قسم العناية الفائقة لحديثي الولادة، قسم الطب الداخلي والاستشفاء، قسم الجراحة وجراحة العظام، بالإضافة الى الخدمات الخارجية من مختبر أشعة وعيادات خارجية  اقرأ المزيد »

خطت وزارة التربية والتعليم العالي خطوة متأخرة في موضوع دمج ذوي الحاجات الخاصة في المدارس الرسمية، حيث أصدر الوزير حسن منيمنة قراراً يحمل الرقم 320/2/2011 ويننص على تطبيق الدمج في عدد من المدارس لمدة تجريبية (في السنة الدراسية 2011-2012) وهي: مدرسة زقاق البلاط الرسمية المختلطة، مدرسة برج حمود الاولى الابتدائية الرسمية، مدرسة التدريب التربوي الرسمية، مدرسة زفتا الرسمية، وتكميلية حرار الرسمية المختلطة.
ووفقاً للقرار، سيعتمد الدمج في صفوف الروضات والحلقتين الاولى والثانية،  اقرأ المزيد »

اعترض «الائتلاف الفلسطيني اللبناني لحملة حق العمل» على خطوة وزير العمل بطرس حرب لجهة وضعه التعديلات التي أقرها البرلمان اللبناني في 18 آب الماضي على قانون العمل حيّز التنفيذ، معتبراً أن الخطوة «تشّرع لسياسية التمييز والحرمان المتواصلة التي تمارسها الدولة اللبنانية تجاه الفلسطينيين في لبنان».
وعدّد الائتلاف في بيان أصدره الأسباب الرئيسية وراء رفضه تلك التعديلات وهي: التمييز عبر الإبقاء على إجازة العمل التي لا تفرّق بين أجنبي وبين لاجئ قسراً إلى البلاد، الإبقاء على السياسة التمييزية في عمل ذوي الاختصاص (المهن الحرة) وفاقدي الاوراق الثبوتية، واستمرار منع العامل الفلسطيني من الإستفادة  اقرأ المزيد »

تتواصل معاناة مرضى السرطان في لبنان في ظل ارتفاع كلفة العلاج الخاصة بهم، حتى أنهم باتوا خاضعين أيضاً لاحتكار المستشفيات الخاصة التي تستغلّ المرضى لتفرض أسعاراً باهظة بلا أي ضوابط، والتي كان آخرها ثلاثة هي: مستشفى جبل لبنان، مركز كليمنصو الطبي، ومستشفى بصاليم.
أما السبب في الأسعار الباهظة التي تفرضها هذه المستشفيات الثلاثة على مرضى السرطان، فيعود إلى إستيرادهم آلة تصوير جديدة تسمى "Pet Scan"، وهي مخصصة لإجراء صور  اقرأ المزيد »

"ستعمل الحكومة اللبنانية على انضمام لبنان إلى الاتفاق الدولي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول التابع لها، وتشدد على ضرورة الاحترام الكامل لحقوق جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، المنصوص عليها في القوانين اللبنانية ولا سيما منها القانون ، المنصوص عليها في القوانين اللبنانية ولا سيما منها القانون 2000/220 بعد انجاز سريع لمراسيمه التطبيقية".  اقرأ المزيد »