طالبت نقابات المهن الحرّة في لبنان في بيان لها وزارة التربية اللبنانية بالحد من إعطاء رخص جديدة لكليات المهن الحرة في الجامعات في لبنان، حيث ان المتخرجين أصبحوا بأعداد كبيرة، وقد ساهم ذلك في تدني المستوى، مع العلم ان لا فرص عمل لهم في الوطن.
كذلك طالبت النقابات في بيانها بـ"إعطاء موظفي القطاع العام من أعضاء المهن الحرة التعويضات الخاصة بهم من خلال تطبيق المادة 22 من المرسوم الاشتراعية 59/112"، داعيةً الى وضع حد لظاهرة طب الأعشاب والدعاية غير المشروعة لها في وسائل الإعلام خصوصا المرئية منها.  اقرأ المزيد »

دعا وزير الشؤون الاجتماعية سليم الصايغ المرأة الى "المشاركة في الحياة العامة واقتحام معاقل الذكورية"، منتقداً "الكوتا النسائية التي يمكن الإستعاض عنها بمشاركة حقيقية فاعلة يكون للمرأة فيها رأيها الخاص". كما شدد الصايغ على ضرورة مواكبة ما يجري في المنطقة بـ "تحول اجتماعي يعزز شركة محورها المرأة"، تساهم فيه منظمات المجتمع المدني "من خلال ميثاق اجتماعي وضعته الــوزارة، يؤمــن ارتقاء الانسان من حال الى أخرى، وتتحول الدولة من مكان الى اخر فيلتقي الطرفان في مكان واحد يسعى  اقرأ المزيد »

يوقع وزير العمل بطرس حرب اليوم على قرار البدء بتنفيذ قانون العمل للاجئين الفلسطينيين الذي أقرّه مجلس النواب في 18 آب الماضي. وقال حرب خلال لقائه المفوض العام لـ"وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين" (الأونروا) بأن القانون الذي أقرّ ينظم عمل الفلسطينيين في لبنان ويؤمن لهم فرص الحياة الكريمة بما لا يتعارض مع حق اللبنانيين الطبيعي بالعمل في بلادهم.  اقرأ المزيد »

افتتح وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال الدكتور سليم الصايغ أربعة مراكز للخدمات الإنمائية في بلدات اجدبرا وكفور العربي في منطقة البترون، وحياطة وفيطرون في منطقة كسروان.
وقد أكد الصايغ ان هذه المراكز ستكون لخدمة الناس في موقع إقامتهم وسكنهم، وتقدّم لهم المعونة الطبية الجيدة والعلاج والدواء، مشيراً إلى أن هذه المراكز لن تكون للخدمة الإنسانية فقط أي توزيع الأدوية مجانا ومعاينة المرضى، ولكنها ستكون نموذجا لإيصال الحقوق إلى المواطنين/ات من دون أي منة من أحد.
وأشار الصايغ إلى ان هذه المراكز ستقدّم العديد من الأنشطة أبرزها: محو الأمية،  اقرأ المزيد »

نظّم «المعهد الفرنسي للشرق الأدنى» ندوة تحت عنوان «النساء والقانون في لبنان»، حاضر خلالها القاضي جون قزّي ومنسقّة حملة «جنسيّتي حقّ لي ولأسرتي» رلى المصري. وقد تناول القاضي قزي، الذي وصف وضع المرأة اللبنانية في بلدها بـ«رحلة العمر بين الذلّ والظلم»، وضع قانون الجنسيّة للمرأة، المحكوم بقوانين عام 1925. ورأى القاضي أنّ الشرط الأساسي لتقدّم أي مجتمع هو أن يكون القانون في خدمة الإنسان، بينما القوانين المتعلّقة بالجنسيّة في لبنان هي منتهية الصلاحيّة.
بدورها، عرضت المصري لأبرز التطورات التي شهدتها بلدان عربية أخرى في هذا المجال،  اقرأ المزيد »