نشرت صحيفة «السفير» تحقيقاً حول «مدرسة يحمر المتوسطة» التي تم إقفالها مؤخراً ودمجها بـ«مدرسة أرنون الابتدائية»، عارضةً فيه وضع المدرسة وآراء أهالي وفعاليات بلدة يحمر الشقيف حول قرار الدمج. ويظهر التحقيق أن المدرسة شهدت تراجعاً حاداً في مستواها التعليمي، وأن الأهالي يحملون وزارة التربية مسؤولية ذلك اذ «لم تتولَ الإشراف والمراقبة اللازمة عليها، ومحاسبة إدارتها وهيئتها التعليمية على الإهمال المتواصل». كما حمل الأهالي مسؤولية التدهور الى الظروف الناتجة  اقرأ المزيد »

أشارت الأخبار أن قرار الحكومة الذي اتخذ سابقا بـ "إعادة النظر في أحوال المجنسين" في لبنان نتج عنه معاناة كبيرة للمواطنين، الذين ينتظرون منذ شهور وسنوات في أروقة الإدارات الرسمية لإتمام معاملاتهم، فيما تُفرض عليهم أحياناً رسوم لا تفرض على أي لبناني آخر.
من جهتها، استغربت وزارة الداخلية والبلديات-مديرية الأحوال الشخصية، إثارة هذا الموضوع إذ أكدت انه لا تأخير في البت بملفات المجنسين كون مسألة إعادة النظر في أحوالهم ترد من المحاكم المدنية عند تقدّم المجنس بطلب تسجيل أولاده، وهي ترد كقرارات إعدادية لمعرفة مدى صحة وقانونية المستندات المقدمة  اقرأ المزيد »

توقفت حملة شطب الطائفة عن القيد التي ناصرها اتحاد الشباب الديمقراطي، في ظل المشاكل التي تعرض لها اللبنانيون/ات الذي/اللواتي أقدموا/من على هذه الخطوة، وذلك عند تقدمهم لوظائف معينة، وتحديداً على مستوى الانخراط في صفوف القــوى الأمنــية، حيث لم تقبل طلباتهم/ن إلا بعدما أرفقوها/أرفقنها باخراجات قيد عائلية تثبت طوائفــهم، الأمر الذي لم ينفع في جميع الحالات مما دفع بأصحابها إلى محاولة العودة عن قرار الشطب، فإعلان الطائفة، ولكن هذه الخطوة أيضاً احتاجت إلى تدخل مرجعيات دينية، إذ كان جواب المعنيين: "إعادة الطائفة إلى إخراج القيد ليست بسهولة شطبها، عليكم العودة  اقرأ المزيد »

أصدرت «لجنة الآباء المجنسين»، بمرسوم التجنيس في العام 1994، بياناً ناشدت فيه «الرؤساء الثلاثة ووزير الداخلية إزالة الغبن والظلم اللذين لحقا بهم جراء منعهم من إعطاء الجنسية اللبنانية لأولادهم، وذلك على الرغم من لبنانيتهم الموثقة بمستندات رسمية وقانونية وأحكام قضائية». وأملت اللجنة في بيانها ايجاد حل سريع لقضيتهم بمعزل عن أي اعتبار سياسي «وإلا فلن نجد أمامنا سوى الخطوات التصعيدية». (السفير 25 أيلول 2010)

دافع وزير التربية والتعليم العالي حسن منيمنة خلال جولته في المدارس الرسمية في الجنوب عن قرار دمج المدارس الرسمية، لافتاً الى انه "لو طبقنا القانون المحدد لعدد التلامذة بحذافيره لكنا أقفلنا 250 مدرسة رسمية في لبنان، رافضا الاختباء وراء حقيقة "تدني المستوى التعليمي في المدارس الرسمية" في معرض مناقشته لخطة الوزارة مع مديري مدارس محافظة النبطية.  اقرأ المزيد »