توالت ردود الفعل النقابية على مشروع قانون الموازنة العامة، وخصوصا في شقه المتعلّق بالتقديمات الصحية الاجتماعية، والتي ارتفعت موازنتها من 1284 مليار ليرة الى 1393 مليارا أي بزيادة 109 مليارات ليرة، إضافة الى الشق المتعلق بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حيث لحظ المشروع دفع مساهمات الدولة في مخصصات الضمان التي تبلغ 80 مليارا تشكل الدفعة الثالثة من أصل قيمة الديون المقسطة البالغة 800 مليار ليرة، وتسديد عجز الضمان الاختياري 80 مليارا.
وقد وجه كل من الاتحاد العمالي العام ونقابة موظفي المصارف، إضافة الى جمعية الصناعيين اقرأ المزيد »