لا تزال قوانين الأحوال الشخصية مثار جدل وأداة للتمييز بين مختلف الفئات اللبنانية، وفي ظل غياب قانون مدني ينظم قضايا المواطن بالتساوي، تحاول الطوائف عبر قوانينها الخاصة حصر الأضرار التي تنشأ عن الخلافات العائلية بمختلف تشعباتها، إضافة إلى وضع خطوط عريضة تعتبر بمثابة دليل "اجتماعي" لكل فرد ينتمي إلى هذه الطائفة أو تلك.
ويشير ابراهيم طرابلسي في تحقيق نشرته جريدة النهار إلى ان قوانين الأحوال الشخصية للطوائف المسيحية مثلا، تعالج اقرأ المزيد »