بعد اشارتها الى حصول الهدم الاخير للسور الروماني في منطقة الباشورة بصمت (راجع خبر: https://lkdg.org/node/18101)، افادت صحيفة الاخبار في 28 ايلول الماضي، بان مجلس شورى الدولة عاد ليبعث الأمل، مجدّداً، في مسار قضية انقاذ السور الروماني والحفريات الأثرية المُقامة على العقار 740/الباشورة، حيث رد طلب شركة "عاليه" الرجوع عن قرار وقف الاشغال في العقار. وفي التفاصيل، اشارت الصحيفة الى انه وقبل مرور تسعة أشهر على قراره الإعدادي الأول بوقف قرارين لوزير الثقافة السابق، غطاس خوري، سمح بموجبهما لشركة "عاليه" بتفكيك الآثار المكتشفة في العقار والمباشرة بالأعمال، من دون احترام الأصول القانونية، أصدر المجلس قراراً إعدادياً آخر حمل الرقم 407، قضى بـردّ طلب الرجوع عن قرار وقف التنفيذ، الذي تقدّمت به وزارة الثقافة وشركة "عاليه"، مشددة على ان المجلس، بقراره الإعدادي الجديد، أعاد تأكيد المؤكّد، وموضحة بأنه يأتي بعد قرارٍ إعدادي "أصيل" صدر في 27 تشرين الثاني الماضي عام 2018 (في الدعوى المقامة من "جمعية التجمّع للحفاظ على التراث اللبناني") قضى بوقف تنفيذ القرارين، وآخر أصدره في نيسان الماضي، رداً على طلب قدّمته الشركة المستثمرة، أكّد فيه على قراره الأول. وختمت الصحيفة قائلة: هو اذا القرار الثالث في تسعة اشهر، وهذه سابقة، أو في أبسط الأحوال "قرار جريء"، بحسب الوكيل القانوني لـ"التجمّع"، فؤاد الحاج، خصوصاً أنه صدر في ظل ضغط تمارسه أطراف عدة، الشركة المستثمرة، وزارة الثقافة والمديرية العامة للآثار. (الاخبار 28 ايلول 2019)

اخبار ذات صلة:
بيروت تودع 2018 باقتلاع اثار السور الروماني
https://lkdg.org/node/18101
وزارة الثقافة تجيز تدمير السور الروماني وتضيف مباني على لائحة الجرد العام
https://lkdg.org/ar/node/18084
شورى الدولة يوقف تفكيك السور الروماني في الباشورة
https://lkdg.org/ar/node/18064
شورى الدولة: لا حق للمواطن/ن في الحرص على الملك العام!
https://lkdg.org/ar/node/17882
اعتراض مدني على تفكيك سور بيروت الروماني لصالح مشروع عقاري
https://lkdg.org/ar/node/17861