اطلق المركز اللبناني لحقوق الإنسان في 11 ت1 الماضي، دراسة أوّليّة عن "واقع التعذيب في لبنان" بدعم من سفارة النرويج، بمناسبة مرور عامين من إقرار القانون 65/ 2017 الخاص بمعاقبة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة http://lkdg.org/ar/node/16915)، الذي اظهر استمرار المعاناة وعدم تحسّن الوضع، فيما لفت رئيس المركز وديع الأسمر، الى حاجة القانون المذكور إلى التفعيل وتعديل بعض الثغرات فيه وأبرزها التعريف المجتزأ للتعذيب، عدم حصريّة المحاكم العاديّة، وإخضاع التعذيب لعامل مرور الزمن. استطلعت الدراسة التي وزعها المركز بالإنكليزيّة فقط، نحو 92 سجيناً (55 رجلاً و37 امرأة) من جنسيّات مختلفة تراوحت أعمارهم/ن بين 18 و61 عاماً، موزعين/ات على 7 سجون ومراكز احتجاز لبنانية، وقد اعترف 59 منهم/ن بالتعرّض للتعذيب اللفظي والجسدي (اي نحو 65% من مجموع المستطلعين/ات). واقر المستطلعون/ات ان أشكال التعذيب الجسدي تشمل الضرب، الحرمان من الماء والغذاء، الصدمات الكهربائية، البلانكو والفرّوج، فيما افادت النساء عن تعرّضهنّ للتحرّش الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، مشيرين/ات الى تعرضهم/ن للتعذيب في عدد من الامامن منها شعبة معلومات الأمن العام، مراكز قوى الأمن الداخلي، الشرطة القضائيّة/التحرّي، مكتب مكافحة المخدّرات/مخفر حبيش، استخبارات الجيش، شعبة المعلومات التابعة لقوى الأمن الداخلي، جهاز أمن الدولة، مكتب مكافحة جرائم السرقات الدوليّة وسواها. تجدر الاشارة الى انه خلال الاسبوع الماضي، جرى تداول خبر حول امكانية الغاء الهيئة الوطنية لحقوق الانسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب، وذلك بحجة التقشف (https://lkdg.org/ar/node/18917).

(الاخبار والمستقبل 12 ت1 2019)

اخبار سابقة حول الموضوع:
تراشق سياسي عبثي حول الهيئة الوطنية لحقوق الانسان
https://lkdg.org/ar/node/18917
هيومن رايتس واتش مجدداً: حقوق الانسان في لبنان ليست على ما يرام
https://lkdg.org/node/18153
قانون مناهضة التعذيب في لبنان يشرع استمراره!
http://lkdg.org/ar/node/16915
"هيومن رايتس": المحاكم العسكرية تنتهك القانون الدولي
https://lkdg.org/node/16024
التعذيب في لبنان نموذجاً وممارسة
http://lkdg.org/ar/node/15928