في الوقت الذي تعتزم لجنة الادارة والعدل، البدء بدارسة مشروع قانون "الكابيتال كونترول" ابتداءا من الاسبوع المقبل، بعد اقراره واحالته بصيغة اولية من لجنة المال والموازنة الى المجلس النيابي مطلع الاسبوع الماضي، نشرت صحيفة الاخبار تحقيقا حول قانون الكابيتال كونترول، ابرزت فيه مواقف الكتل السياسية وآراء الخبراء حوله، والتي خلصت بمجملها الى ان المشروع اتى متأخرا ولا يزال موضوع كباش بين المصارف، مصرف لبنان والكتل السياسية. قانون الكابيتال كونترول برزت الحاجة اليه عند بدء الازمة بعد 17 ت1 2019، لتقيد حركة الاموال التي جرى تهريبها الى الخارج والتي قدرت قيمتها بـ12 مليار دولار (https://lkdg.org/ar/node/20221 )، وهو يقضي بحسب صيغته الاولية، الى منع التحويلات الى الخارج مهما كانت طبيعتها ونوعها، محدداً استثناءات للتحويل وسقوفاً للسحوبات الداخلية (https://lkdg.org/ar/node/20406). المشروع واجه منذ البدء تحدي عدم توفر ارضية المعطيات المالية المثبتة وذلك بسبب اقدام مصرف لبنان والمصارف على اعطاء لجنة المال والموازنة معلومات متناقضة حول تكلفة الاستثناءات، وكذلك رفض المصارف المساهمة بدفع اي اموال بالعملة الاجنبية للمودعين/ات بحجة عدم توفر الاموال لديها. تعليقاً على مشروع القانون، اشار المتحدث باسم صندوق النقد الدولي، جيري رايس، نهاية الاسبوع الماضي، الى عدم فعاليته موضحا ان اقتراحات "ضبط رأس المال" وسحب الودائع في لبنان تحتاج لأن تكون جزءاً من إصلاحات أوسع، خاتماً بقوله ان "الصــندوق" لا يرى حاجة لأن يُطبّق القانون في لبنان الآن (https://lkdg.org/ar/node/20415 ) .اما مواقف الكتل السياسية، فقد نقلت الاخبار عن النائب محمد الحجار أن كتلة المستقبل، مؤيدة لإقرار القانون، على الرغم من اقرارها بانه يأتي متأخراً وذلك لوضع حد لاستنسابية المصارف، وهو ما تناغم مع موقف التيار الوطني الحر، بحيث اشار النائب آلان عون، الى ان تكتله يرى ضرورة السير بقانون يساهم في إنهاء الفوضى، في حين اعتبر النائب علي فياض، من كتلة حزب الله ان ما تم التوصّل إليه هو أفضل الممكن بالنظر إلى المعطيات المتوفرة، وهو ما ايده ايضا النائب ياسين جابر، المحسوب على حركة امل، الذي انتقد لامبالاة مصرف لبنان وجمعية المصارف ازاء طلبات لجنة المال والموازنة اثناء دراسة القانون. من ناحيتهم، يرى الخبراء الاقتصاديون ان قانون الضوابط على حركة رأس المال، بالمبدأ هو قاعدة للاصلاح، لكنهم وضعوا في المقابل بعض التحفظات على القانون الحالي التي صوّبت في معظمها على دور مصرف لبنان السلبي في انجاح القانون وعلى التأخر في اقراره ، اذ افاد الوزير السابق والاقتصادي، جورج قرم، في حديث لصحيفة الاخبار، ان على الرغم من اعتباره عملية ضبط الكتلة النقدية الأجنبية، اجراء اساسي لإعادة إطلاق عجلة النموّ، لكن البحث بالموضوع تأخّر كثيراً، وان إقرار القانون في بلد مثل لبنان لن يؤمّن الغاية منه، وخاصة إذا لم يرتبط بمجموعةٍ من الإجراءات الاساسية، خاتماً بقوله ان حظوظ ضبط حركة الاموال والسوق ستبقى متدنية. من جهته، قال المستشار الاقتصادي لرئيس القوات اللبنانية، روي بدارو، ان الكابيتال كونترول مطلوب وضروري، لكن المشروع المطروح حالياً في مجلس النواب ليس أفضل القوانين، عازيا قوله لعاملين اساسين الاول عدم وضوح تفاصيل القانون الحالي مما يعني غياب الشفافية، والثاني لان الجهة المخولة مراقبة القانون هي مصرف لبنان، متسائلا اذا كان يوجد شفافية في البنك المركزي؟. بدوره، قال رئيس قسم الاقتصاد في الجامعة اللبنانية ــــ الأميركية عضو المكتب السياسي في الحزب الشيوعي اللبناني، غسّان ديبة، انه بوجود أزمة نقدية كحالة لبنان، فإنّ القيود على حركة رؤوس الأموال ضرورية لمنع استنزاف الاحتياطات الأجنبية، مشيرا بدوره الى ان القانون الكابيتال كونترول تأخّر كثيراً في لبنان وانه بعد تدهور سعر الصرف لم يعد لهذه الإجراءات التأثير الإيجابي المباشر، لكنّه يبقى ضرورياً للحدّ من موجات تدهور مستقبلية. اخيراً، حول مآل القانون، نقلت الاخبار عن مجموعة من ممثلي الكتل السياسية، اعتقادها ان القانون اصبح من الماضي، مشيرة الى سببين رئيسين يقفان وراء ذلك الاعتقاد، الاول سعي المصارف بالتعاون مع مصرف لبنان وبتغطية من رئيس المجلس النيابي، الى "القوطبة" على القانون من خلال اصدار التعميم 158 الذي يعالج جزء يسير من مشكلة المودعين/ات، والثاني استغلال المصارف موقف المتحدث باسم صندوق النقد الدولي، جيري رايس، للقضاء على الاقتراح. (الاخبار 16 حزيران 2021)

اخبار سابقة ذات صلة:
لجنة المال تقر قانون الكابيتال كونترول بصيغة اولية
https://lkdg.org/node/20406
تقدم في التدقيق الجنائي، مراوحة في قانوني الكابيتال كونترول والاموال المهربة
https://lkdg.org/ar/node/20348
الكابيتال كونترول: الاستثناءات في القانون، جدل حول تمويلها، مراوحة في قانون الأموال المنهوبة
https://lkdg.org/ar/node/20291