نظم المجلس النسائي اللبناني بالتعاون مع مكتب الإحصاء والتوثيق الذي يديره الباحث كمال فغالي، وبالتنسيق مع وزارة الداخلية والبلديات بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) تسع ورشات عمل تناولت العقبات التي تحول دون مشاركة المرأة في الانتخابات البلدية والاختيارية.
وقد عقدت الورش التسع في مدن وبلدات مختلفة في الشمال والبقاع والجنوب، إلا ان الحضور النسائي كان ضئيلا وخصوصاً في البلدات الريفية التي كانت نسبة المشاركات فيها أقلّ من المشاركات في ندوات طرابلس وصيدا وصور، فيما كانت لافتة المشاركة الذكورية، التي ضاهت أحياناً في الكمّ والنوع مشاركة صاحبات القضية.
وقد أجمعت المشاركات على أن من أهم أسباب عزوف المرأة عن المشاركة بالانتخابات، هو ان كثيرا من الأحزاب والعائلات لا تجازف بترشيح نسائها خوفاً من خسارة اللائحة إذا ما لجأ الناخبون إلى تشطيبهن لأنهن نساء، أي أن التمييز لا يزال يعشّش في النفوس. وقد كان ملفتا اجابة أحد رؤساء البلديات الفائزين عن سؤال "هل نجحت نساء في مجلسكم؟" بالقول:"بعد ناقص تجبلي نسوان على المجلس"، فيما خسر زوج إحدى المشاركات كمختار "بسبب اعتقاد الناس بأن زوجته الناشطة في العمل الاجتماعي سوف تتحكم فيه".
وأفاد بعض المشاركين/ات في ورشات العمل انه إذا تخطّى الناس النظرة الذكورية إلى النساء، فإنهم يقعون في الشرك الطائفي أو المادي. ففي بلدة القرعون (البقاع الغربي)، مثلا وصلت المرأة إلى المجلس البلدي عام 1992، لكنها في 2005 لم تتمكّن من الوصول، لتعود في الدورة الأخيرة، ما يدلّ على أنه في فترة الأزمات السياسية والطائفية لا تكون خيارات الناس حرة. كذلك برز انعكاس العامل الثقافي المتمثل في السيطرة الذكورية على المواقع المرجعية لدى الطوائف والاجتهادات والتفاسير الخاطئة للمعتقد الديني المناهض لتقدّم المرأة.
وقد أعاد المشاركون/ات كل تلك الأسباب إلى النمط الذكوري البنيوي، غياب الإنماء الثقافي كتنمية الموارد البشرية وتمكين المرأة، والتربية المستدامة ومحو الأميّة وانعدام الثقافة المجتمعية وسيادة الإعلام الجماهيري التمييزي المتفلّت. كذلك أشاروا الى غياب الديمقراطية، وضعف حرية العمل السياسي وتفشّي الفساد في سلوكيات السياسيين واعتماده وسيلة من وسائل العملية الانتخابية.(الأخبار/13/10/2010 )