أكد وزير الداخلية والبلديات زياد بارود ان النسبة الأمثل لمشاركة المرأة في الانتخابات البلدية هو أن تكون 50 % باعتبار أن قوائم الناخبين تتألف، تقريباً، بالمناصفة بين الجنسين، مشيرا إلى أن المسودة الأولى التي رفعها إلى وزارة الداخلية والبلديات لحظت نسبة 30 %، إنسجاماً مع التزامات لبنان الدولية، إلا أن مداولات مجلس الوزراء أدت الى خفض النسبة الى 20 %.
وقد نشر بارود مذكرة تضمنت أسئلة أجوبة متعلقة بالملاحظات التي اثيرت من الرأي العام والصحافيين ومن مجموعة من الخبراء والاختصاصيين، حول مشروع قانون الانتخابات البلدية والاختيارية، وحملت عنوان "مذكرة توضيحية حول مشروع القانون في اسئلة واجوبة".
وقد فندت المذكرة ابرز الاصلاحات والتعديلات في مشروع القانون المقترح، وهي:
1-اعتماد النظام النسبي واللوائح المقفلة المكتملة وغير المكتملة.
2- اعتبار الاسمين الأولين في رأس اللائحة الأولى الفائزة، على التوالي رئيساً ونائباً للرئيس للمجلس البلدي المنتخب.
3- اعتماد كوتا 20 في المئة كحد أدنى من مقاعد المجالس البلدية لكلا الجنسين.
4-جعل ولاية المجالس البلدية والاختيارية خمس سنوات.
5- اعتماد أوراق الاقتراع المطبوعة سلفا.
6-مراقبة الظهور الاعلامي والاعلاني والانفاق الانتخابي للوائح المرشحة للانتخابات البلدية.
7-السماح بانتخاب موظفي الفئة الثالثة وما دون وأساتذة الجامعة اللبنانية.
واكد بارود في مذكرته ان النظام النسبي أكثر عدلاً من النظام الأكثري لجهة التمثيل، كونه يؤدي دوراً وازناً في إدارة التنوّع، ايا يكن هذا التنوّع: فهو لا يلغي تمثيل أحد، خصوصا انه يشجع الفئات التي لم تكن ممثلة سابقاً والتي تستطيع الحصول على 10 % أو أكثر من الأصوات على أن تختار بين خوض الانتخابات منفردة أو التحالف مع لوائح أخرى، مضيفا أن هذا النظام لا يخل بالديموغرافيا والأعراف السائدة في البلدات.
وأشار بارود إلى ان اللائحة التي تحصل على أقل من 10 % من أصوات المقترعين، تخرج من دائرة التوزيع ولا تحصل على مقاعد في المجلس البلدي، ولا تدخل في حساب الحاصل الانتخابي، مضيفا انه على اللائحة ان تضم الزامياً رئيساً ونائباً للرئيس، يدرج اسماهما تباعاً أولاً وثانياً في ترتيب اللائحة، ويفوز بمركز رئيس المجلس البلدي ونائبه المرشحان على اللائحة التي نالت أكبر نسبة من الأصوات.(النهار/الشرق11آذار2010)