اقام «الائتلاف اللبناني الفلسطيني» ندوة في مركز أحلامنا في مخيم برج البراجنة اعلن فيها عن نيته إطلاق سلسلة من التحركات في نهاية العام الحالي لاعادة تفعيل المطالبة بحق العمل للاجئين الفلسطينيين في لبنان.
تمحورت الندوة حول ما تحقق على الارض منذ اقرار المجلس النيابي القانون الخاص بحق العمل للاجئين الفلسطينيين في 17 آب الماضي.
واشارت الناشطة وصال الجشي من "جمعية النجدة الاجتماعية" الى أن الائتلاف اعتبر أن «القانون لم يشمل الحقوق الاجتماعية والإنسانية ولم يكن شاملا في مقاربته لحق وقانون العمل، ولا يلبيالحدّ الأدنى من متطلبات الحقوق الإنسانية وحق العمل في لبنان".
ولفت هلمقارت عطايا، عميد الشون الفلسطينية في الحزب السوري القومي الاجتماعي الى «أن العائق الأساسي الذي كان وسيبقى أمام الفلسطينيين/ات ليس تكلفة الرسوم، إنما إجازة العمل وإيجاد كفيل، رب عمل، ليمكنهم/هن استصدار الإجازة".
واعتبر الائتلاف في بيان صدر عقب الاجتماع أن "التعديل الذي تم نشره حول المادة الـ59 من قانون العمل اللبناني من قبل لجنة الإدارة والعدل» والذي سمح للفلسطيني/ة بمزاولة المهن باستثناء تلك المحصورة في المهن الحرة، ابقى على شرط الحصول على إجازة عمل مع إلغاء الرسوم المستحقة لاستصدار إجازة عمل".
وتوقف البيان عند الصيغة التي تمّ تعديلها في المادة التاسعة من قانون الضمان، والتي اعتبرها أنها «تعني إبقاء الأمور على حالها دون استفادة العامل الفلسطيني من صندوق الضمان الاجتماعي".
وأكد الائتلاف مواصلة حملته حتى استثناء الفلسطيني من مبدأ المعاملة بالمثل في قوانين العمل، الضمان الاجتماعي والنقابات الحرة وكذلك إلغاء إجازة العمل».