شددت "لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية" النيابية بعد اجتماعها "الطارئ" يوم أمس، برئاسة النائب عاطف مجدلاني، على ضرورة استمرار مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي في بيروت، داعيةً الحكومة إلى تغطية عجزه السنوي بالطريقة التي تراها مناسبة والتي تستطيع تأمينها. وكشفت عن حل مرحلي جزئي سيبدأ هذا الأسبوع ومن شأنه أن يؤمّن الحد الأدنى من متطلبات المستشفى ومتطلبات المعاشات ومتطلبات الموردين، لأن المستشفى لا يعيش من دون  اقرأ المزيد »

أعلن ممرّضو وإداريّو مستشفى جزين الحكومي البدء بالإضراب المفتوح عن العمل احتجاجاً على عدم صرف رواتب 7 أشهر ومطالبين الدولة بإنصافهم وإعادة صرف مستحقاتهم المتأخرة عن العامين 2011 و2012، مستثنين من إضرابهم عمل غرف الطوارئ التي تستقبل حالات طارئة، بينما بقي مريضان على أسرّة المستشفى سيغادرانها قريباً. واعتصم بعض الممرضين/ات والإداريين/ات،  اقرأ المزيد »

أفضى الاعتصام المفتوح الذي نفذه موظفو ومستخدمو ومياومو مستشفى رفيق الحريري الجامعي الى اتفاق بينهم وبين ادارة المستشفى ينص على ما يلي:
- تعليق الاعتصام المفتوح الذي نفذه موظفو المستشفى لأكثر من ثمانية أيام وإرجاء الاعتصام الذي دُعي إلى تنفيذه امام مجلس النواب أمس.  اقرأ المزيد »

نشرت "السفير" تحقيقاً اعتبرت فيه أن مستشفى رفيق الحريري الجامعي وقع ضحية التعطيل الحكومي المتمادي وما نجم عنه من فراغ، وأنه وفقاً لمنطق الأمور التعطيلي السائد في البلاد هذه الأيام لا يبدو أن في الأفق حلاً ولو جزئياً لأوضاعه المالية الرازحة تحت عجز مزمن منذ إنشائه. وقد كشفت "السفير" ان الإهمال الرسمي المنهجي انعكس نقصاً ملحوظاً في المستلزمات الطبية واللوجستية  اقرأ المزيد »

نظّم الحزب الديمقراطي الشعبي اعتصاماً جماهرياً امام السراي الحكومي في صيدا استنكاراً لسياسات الحكومة الإقتصادية والإجتماعية لا سيما في قضايا الكهرباء والمحروقات والضمان الإجتماعي ورفضاً لقرار تصحيح الأجور. وقد أعلن أمين عام الحزب نزيه حمزة في كلمته التي القاها امام المعتصمين عن تأييد الحزب لرؤية الوزير شربل نحاس، معتبراً ان قرار الحكومة الجائر لتصحيح الأجور يعدّ جريمة جديدة بحق العمال والموظفين والأساتذة وذوي الدخل المحدود في القطاعين العام والخاص لا سيما لناحية نسب  اقرأ المزيد »

صدر عن المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي القرار رقم 39 تاريخ 17/1/2012 المتعلق بإعطاء سلفات مالية للمستشفيات الخاصة على حساب معاملات الإستشفاء المتوجبة لشهر كانون الثاني عام 2012 لـ123 مستشفى متعاقدة معه. وقد بلغ مجموع قيمة المستحقات المحولة 35 مليار ليرة لبنانية (29 مليار ل.ل حصة المستشفيات و6 مليارات ل.ل حصة الأطباء)، وسوف يتم تحويل تلك الأموال الى الحســاب المصرفي لكل مستشفى بعد التــأكد من تســديدها الإشتراكات المتوجبة عليها للصندوق، وايضاً الى الحساب المصرفي لكل لجنة طبية في هذه المستشفيات.  اقرأ المزيد »

لفت النائب السابق اسماعيل سكرية «المسؤولين الى واقع مستشفى بيروت الجامعي، الذي كشفت لجنة هندسية منذ اسبوع، على مظاهر «النش» في الاسقف والتآكل في بعض الجدران وتسرب مياه حمامات ارضية معطلة الى اساسات البناء، مشدداً على ضرورة الاهتمام بهذه المؤسسة التي كلفت 150 مليون دولار، 100 مليون دولار منها كلفة بناء من دون اصول مسجلة».
اضاف سكرية قائلاً:«لقد ظلمت الدولة هذا الصرح الاستشفائي الحكومي المهم،  اقرأ المزيد »

نشرت "السفير" تحقيقاً حول معاناة أبناء الكورة على صعيد القطاعين الطبي والإستشفائي، كشفت فيه عن وجود سبعة مستشفيات حكومية في منطقة الشمال موزعة على كافة اقضيتها باستثناء منطقة الكورة التي تقتصر الخدمات الطبية فيها على مركز لطبابة القضاء في سرايا الكورة. وفي المقابل، هناك ثلاثة مستشفيات خاصة في الكورة، يعمل فيها اثنان فقط. وكشفت "السفير" أيضاً أنه هناك ما يقارب العشرين مركزاً طبياً (مستوصفات) تعمل بشكل شبه مجاني وتؤمن خدمات طبية وعلاجية مختلفة،  اقرأ المزيد »

كشف وزير الصحة علي حسن خليل في مقابلة مع «الأخبار» ان فريق العمل في الوزارة انتهى تقريباً من إعداد مشروع الضمان الصحي الشامل لجميع اللبنانيين لإطلاقه بصيغته النهائية. وقال خليل أن المشروع الذي وعد بان يدخل موضوع التطبيق قبل نخاية 2012، سيكلّف مليار و320 مليون دولار، وسيضم جميع اللبنانيين غير المشمولين بأية تغطية صحية، وسيكون مجانياً للأسر الأشد فقراً والمعوقين. أما تمويله، فسيستند، بحسب خليل، الى سلة إجراءات ضريبية تتوزع بين ضرائب ترتبط بالصحة، منها وضع ضرائب  اقرأ المزيد »

أكّد الدكتور بهيج عربيد، ممثّل وزير الصحة علي حسن خليل، في افتتاح قسم الكلى الاصطناعية في مستشفى سير الضنية الحكومي أن الوزير«مصمّم على تنفيذ مشروع تأمين صحي شامل وإلزامي للمواطنين الذين لا يملكون تغطية اجتماعية، كما انه عازم على تحسين الأداء والخدمات التي تقدمها وزارته وضبط الإنفاق وضمان استمرارية التقديمات». وأضاف عربيد قائلاً إن «مشروع تطوير القطاع العام الاستشفائي قطع شوطاً كبيراً في نموه، فأصبح لدينا الآن 24 مستشفى تحتوي على 1700 سرير،  اقرأ المزيد »