قدّمت الهيئات الاقتصادية ورقة مطلبية الى وزير العمل بطرس حرب لإصلاح الضمان الاجتماعي، شددت فيها عن الدفع، وضبط وتشديد الرقابة عند تصفية المعاملات.
وأضافت الهيئات الاقتصادية في ورقتها أن أي معالجة جدية لأي مشكلة طارئة لا بد ان تكون ضمن إطار شامل يؤسس لحلول ناجزة وعملية لكافة المشاكل المزمنة التي تعاني منها مؤسسة الضمان الاجتماعي، مشددة على وجوب عدم تبني إدارة الضمان لسياسات واقتراحات تشكل أعباء إضافية لا تحتمل كالاقتراح المقدم باعتبار تعويض نهاية الخدمة المقبوض من الصندوق بعد انقضاء 20 سنة خدمة بمثابة سلفة اقرأ المزيد »






