رداً على عنف السلطة والتوقيفات العشوائية التي حصلت يوم اول من امس، (راجع خبر: http://www.lkdg.org/ar/node/13767) طالبت لجنة المتابعة للحراك المدني والشعبي، خلال مؤتمر صحفي عقدته يوم امس، بإقالة وزير الداخلية، نهاد المشنوق، ومحاسبته على «انتهاكه الحق بالتظاهر الذي ينص عليه الدستور»، بالإضافة إلى المطلب القديم بإقالة وزير البيئة، محمد المشنوق، ومحاسبته على "إهماله واجباته وتغطيته عشرين عاماً من الفساد". ودعت اللجنة اقرأ المزيد »






