يشهد ملف تحقيقات المرفأ تجاذبات قانونية من شانها تعميق الشلل الحكومي، في حين طرأ تطور بارز جديد يوم اول من امس، تمثل باصدار النيابة العامة التمييزية، مطالعتها في الطلب المقدّم من النائبين غازي زعيتر وعلي حسن خليل لتعيين المرجع المختصّ لردّ المحقّق العدلي، طالبة من الهيئة العامّة لدى محكمة التمييز اعتبار أنّ المحقّق العدلي خاضع لأحكام الردّ والتنحّي الخاصّة بالقضاة، وتحديد المجلس العدلي مرجع اقرأ المزيد »