في خطوة قد تُساهم في حسم قرار تصحيح الأجور بعد ثلاثة أشهر من الأخذ والرد، وافق مجلس شورى الدولة يوم أمس على مشروع المرسوم الجديد الذي أحاله عليه وزير العمل شربل نحّاس، بهدف أخذ رأيه بقانونيته مسبقاً، أي قبل عرضه على مجلس الوزراء في جلسته المقررة الاثنين المقبل. فقد اكتفى المجلس بإبداء ملاحظات غير أساسية لا تمس بشكل المشروع ومضمونه، وأبرزها مسألة بدلات النقل التي رفض القضاء في الرأي الإستشاري احتسابها من أساس الراتب لأن في هذا المنحى مخالف اقرأ المزيد »