منذ أكثر من ثلاث شهور والجهات السياسية والإقتصادية ومجلس شورى الدولة "تتقاذف" ملف تصحيح الأجور. وبين موافق ومعارض ومتحفظ، ينتظر المواطن/ة أن تتحمل الحكومة مسؤولياتها تجاه حقوقه/ها بما يتلاءم مع حاجاته/ها الصحية والإجتماعية والإقتصادية، والتي تتخطّى في أبعادها موضوع تصحيح الأجور فقط. اقرأ المزيد »