أصدر المجلس النسائي اللبناني، بالتنسيق مع وزارة الداخلية والبلديات وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) دراسة حول العوائق التي تحول دون مشاركة المرأة اللبنانية في العمل السياسي. ومما جاء في الدراسة أن من أبرز تلك العوائق، العوائق القانونية والدستورية من خلال عدم الاحترام الكامل لما ورد في المواثيق الدولية، والتعدّد التشريعي في قوانين الأحوال الشخصية، وافتقار قوانين الانتخابات الى المساواة في الفرص المتاحة أمام المرشحين، ومنع المتزوجة من الترشّح في بلدتها. وتكمن العوائق الاجتماعية والاقتصادية في العقلية الذكورية التي تستصعب رؤية المرأة في المواقع القيادية وعقلية الحماية التي تسود في الأسرة، والسلوكيات المجتمعية المختلفة والنظرة السلبية التي برزت نتيجة الحرب تجاه العمل السياسي والحزبي.
وأشارت الدراسة إلى ان الكوتا النسائية ليست واضحة ومفهومة إجمالا حتى في بعض الهيئات النسائية، وهناك نسبة كبيرة تعتبر ان الكوتا تحدّد نسبة المشاركة بينما هي نسبة الحد الأدنى.
وطرحت الدراسة حلولا مختلفةً تتعلق بتحديث وتطوير القوانين، وتطبيق مبدأ إلزامية التعليم لمجمل الفئات المجتمعية، وإلغاء كلّ بند يتضمن تمييزاً ضد المرأة في القوانين المرعية الإجراء بهدف تحرير المرأة من القيود التشريعية، تطوير النظام السياسي الإقطاعي القائم على الطائفية، واعتماد النظام النسبي في الانتخابات لأنه يزيد من فرص نجاح المرشحات النساء.(السفير 30تشرين الاول2010)