يستمر السجال القانوني في موضوع رئاسة الجامعة اللبنانية، حيث نشرت صحيفة النهار رسائل متبادلة بين وزارة التربية وديوان المحاسبة، وبين رئاسة الحكومة والديوان في ما يتعلق بملف رئاسة الجامعة ووضعها القانوني.
فبعد تلقي وزير التربية الدكتور حسن منيمنة رأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل، والذي أوصى بتسلم العميد الأكبر سناً في مجلس الجامعة رئاستها بعد 20 شباط الماضي، اعتبر منيمنة ان موقع رئاسة الجامعة شاغر، منتقداً رئيس الجامعة الحالي الدكتور زهير شكر الذي يحكم على الأمور بفتاوى قانونية، ولا يرتكز الى أي هيئة قانونية ويصر على تفسير القوانين بنفسه. اقرأ المزيد »








