اقر وزير المالية علي حسن خليل، خلال مؤتمر صحافي عقده يوم الثلاثاء الماضي، اثر اجتماع عقده مع اللجنة المنبثقة من اتحادات البلديات، أنه "لا يوجد في وزارة المال اي قيد يخصص اموال الهاتف الخليوي لمصلحة البلديات"، لافتاً الى أن وزارتي المال والداخلية أعدتا مشروعي مرسوم بتوزيع المستحقات على البلديات واتحادات البلديات، وتم توقيع المرسوم الاول المتعلق بالدفعتين الأوليين أي الـــ 673 ملياراً والثاتي المتعلق بـ 65 ملياراً و920 مليون ليرة، لكنهما لم يصدرا حتى تاريخه، اقرأ المزيد »