طلب المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين في بيان أصدره يوم الجمعة الموافق في 25-6-2010 اثر اجتماع عقده برئاسة النقيب نعمة محفوض، من جميع المعلمين/ات عدم التوقيع على أي مستند في ما خص تقديم الاستقالة أو عمليات الصرف المقنعة أو عقود التعيين قبل مراجعة النقابة ومراكز الفروع أو الأمين العام.
جاء بيان النقابة بعد الكشف عن الانتهاك للقوانين وحقوق المعلمين الذي يحصل في بعض المؤسسات التربوية الخاصة، وآخرها بدعة التلاعب بحصص التدريس فتحتسب على أساس ستين دقيقة بدل 50 أو 45، فتزداد حصص المعلم/المعلمة بفارق النسبتين ويصبح دوامه أكثر من خمس وثلاثين حصة دراسية، اقرأ المزيد »