أطلقت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية يوم أمس "الاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان 2011 - 2021"، وذلك في قاعة كلية الحقوق مجمع الجامعة اللبنانية في الحدت وبحضور السيدة الاولى وفاء سليمان. ورأت "السفير" أن الإستراتيجية التي اطلقت اقتصرت على عناوين عريضة تنسجم مع مبادئ الدستور بما فيها من مراعاة للطوائف، ولم تطرح مطالب وحقوق النساء اللبنانيات والعوائق  اقرأ المزيد »

على الرغم من أن التسويات السياسية قد تطيح بنظام التمثيل النسبي، فإن هيئات المجتمع المدني لم تيأس ولم تمل، وتصر على ممارسة الضغط على السلـــطات الرسمــية، علها تنجح في دفعها إلى تحقيق هذا الإنقلاب الإصلاحي في قانون الانتخابات النيابية. على هذا الأساس، دعت «الحملة المدنية للإصـلاح الانتخابي» خلال مؤتمر صحافي إلى المشاركة في مسيرة عند الساعة 12 من ظهر يوم الأحـــد 13 أيار تنطلق من قرب وزارة الداخلية - الصنائع، مُــرورا بالســراي الحكومي باتجاه البرلمان، تحت عنوان «النسبية بتستاهل نتحرّك».
ودعت «الحملة» الى «قيام قانون انتخابي عصري يَحترم حقوق المواطن السياسية،  اقرأ المزيد »

دعت رئيسة «الجمعية الخيرية للتوعية الاجتماعية» مي وهاب إلى تعديل بعض المواد «الملحة» في قانون الأحوال الشخصية لدى طائفة الموحّدين الدروز، والتي من شأنها إنصاف المرأة، ولا سيما «رفع سنّ الحضانة لمصلحة الأم إلى الخامسة عشرة لكل من الفتاة والفتى».
وكشفت وهاب لـ«السفير» أنه «في العام 2002 قدمت الجمعية إلى شيخ عقل الطائفة نعيم حسن، مشروع القانون المعدل المؤلف من سبع عشرة مادة ووقع عليه آنذاك وزير العدل سمير الجسر. حينها اقترح حسن اختيار ثلاث مواد مهمة من المشروع لتحقيقها، معتبراً أن تنفيذ المشروع بكامله سيأخذ  اقرأ المزيد »

نظّمت «المفكرة القانونية» و«حملة جنسيتي حق لي ولأسرتي» و«منظمة كفى» ندوة تحت عنوان «القاضي وحق المرأة بمنح جنسيتها» في قاعة جمعية «أشكال ألوان» في جسر الواطي وذلك لمناسبة صدور كتاب «رحلة العمر إلى الجنسية» للقاضي جون قزي. وقد تمحور النقاش خلال الندوة حول كتاب قزي، الذي تضمّن عدداً من الأحكام التي اجتهد بها لجهة حق المرأة اللبنانية المتزوجة بأجنبي في منح جنسيتها لأسرتها، وحراك المجتمع المدني للمطالبة بقوانين عادلة تساوي بين المرأة والرجل، وتحدّث فيها كل من القاضي قزي، مديرة حملة «جنسيتي حق لي ولأسرتي» لينا أبو حبيب، ومديرة «جمعية كفى عنف واستغلال»  اقرأ المزيد »

نفذت حملة "جنسيتي حق لي ولاسرتي" اعتصاماً رمزياً في ساحة رياض الصلح مقابل السرايا الحكومية تزامناً مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء يوم أمس، قامت خلاله بتوجيه مذكرة الى مجلس الوزراء واللجنة الوزارية المؤلفة من نائب رئيس المجلس سمير مقبل، وزير الشؤون الاجتماعية وائل ابو فاعور، وزير الداخلية مروان شربل، وزير العدل شكيب قرطباوي، طالبتهم فيها بـ"الاسراع في العمل على صوغ القانون الجديد  اقرأ المزيد »

نظّمت أكثر من ثلاثين منظمة مدنية وشبابية لبنانية وفلسطينية مسيرة تحت عنوان «تحقيق المساواة والمواطنة الكاملة للنساء» انطلقت من محلّة البربير نحو السرايا الحكومية. ورفع المشاركون والمشاركات لافتات طالبت بـ:«حق المرأة اللبنانية في منح الجنسية لأسرتها» و«تجريم العنف ضد النساء والفتيات»، و«إقرار الكوتا النسائية بنسبة 33% على الأقل في مواقع صنع القرار»، و«إصلاح القانون  اقرأ المزيد »

لجأ مجلس الوزراء مرة جديدة في جلسته يوم أمس إلى تأليف اللجان الوزارية ليرجئ بحث الملفات الحساسة، حيث تناول المجلس، على مدى 45 دقيقة، مشروع القانون الرامي إلى إعطاء الأمهات اللبنانيات حقهن بمنح جنسيتهن لأولادهن من دون بتّه. وتقرر تأليف لجنة وزارية يرأسها نائب رئيس الحكومة سمير مقبل، وعضوية وزراء الداخلية مروان شربل والشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور والعدل شكيب  اقرأ المزيد »

نشرت "النهار" مقالاً للدكتور فيصل القاق، رئيس الجمعية اللبنانية للتوليد والأمراض النسائية، حول حق المرأة بالرعاية الصحية. وقد كشف القاق في المقال أنه، وبالرغم من انتشار شبكة من المراكز الصحية العامة والخاصة والاهلية ووجود عدد هائل من مقدمي الرعاية الصحية على عموم الجغرافيا اللبنانية، لا تزال معدلات استخدام الخدمات الوقائية النسائية او الوصول اليها متدنية جدا ومخجلة، حيث أن نسبة التقصي عن سرطان الثدي عند النساء لا تصل الى 20 في المئة، ترتفع احياناً الى نحو 30 و40 % خلال  اقرأ المزيد »

خرج النواب من جلسة اللجنة النيابية الفرعية المكلفة دراسة مشروع قانون حماية النساء من العنف الأسري بإتفاق على معاقبة «من اكره زوجه بالعنف على الجماع»، في تسوية هي برأيهم «أفضل المتاح» في مواجهة الاعتراضات الدينية العنيفة، في حين اعتبر مرجع قضائي ل«السفير» أن ما أنجز لا يجرّم الاغتصاب الزوجي، بل يعاقب على أي أذى «جسدي» يمكن أن ينتج عنه. ففي المبدأ، ووفق ما علمت «السفير»، أعاد نواب اللجنة يوم أمس بحث البندين الرابع والخامس من المادة الثالثة من مشروع القانون، واللتين تنصان على تجريم «من أكره زوجه بالعنف والتهديد على الجماع»، ومعاقبته «بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين». وعطف النواب عقوبة  اقرأ المزيد »

أنهت فرعية اللجان النيابية، في اجتماع عقدته أمس برئاسة النائب سمير الجسر في المجلس النيابي، الدراسة الأولى لمشروع قانون حماية النساء من العنف الأسري. وأوضح الجسر بعد الاجتماع أنّ «إطالة الدراسة هدفت إلى معالجة ثغر في صياغته تولدت عن محبة واضعيه واندفاعهم لرفع الحيف والظلم عن كل أنثى، ما أخرج المشروع عن حدود الدستور والسياق العام للسياسات الجزائية وتجاوز الدقة  اقرأ المزيد »