في الخامس من حزيران الماضي احتفلت الجمعيات والمؤسسات الأهلية النسائية، لا سيما «شبكة حقوق الأسرة»، بإقرار «المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى» رفع سنّ حضانة الأم من سبع سنوات بالنسبة للصبي، وتسع سنوات بالنسبة للبنت، إلى اثنتي عشرة سنة لكليهما. وبموازاة الإعلان عن رفع سن الحضانة الذي تلاه مفتى الجمهورية الشيخ محمد رشيد قبّاني شخصياً، طلب المجلس الشرعي من المجلس النيابي إعطاءه المرجعية في تفسير الشريعة الإسلامية، كي لا يصار إلى تعديل المادة 242،  اقرأ المزيد »

قام وزير الشؤون الإجتماعية وائل أبو فاعور بزيارة تفقدية إلى سجن بعبدا، الذي كان مستوصفاً تابعاً للمستشفى الحكومي الملاصق للسجن سابقاً وحيث تحتجز فيه الآن 75 سجينة، بين موقوفات ومحكومات، علماً أنه جهّز ليضم 45 سجينة فقط. وقد استمع ابو فاعور لقصص السجينات واتطلع على أوضاعهن، فيما اجمعت السجينات على مطالب باتت معروفة وتشمل النقص في الأدوية، أوضاع المبنى،  اقرأ المزيد »

وقّعت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ونقابة المحامين مذكرة تعاون لدعم نضال المرأة اللبنانية ومن أجل «إلغاء كل القوانين المجحفة بحقها وتعزيز المرجعية القانونية في مسيرة تمكينها وتحقيق مشاركتها الفاعلة في التنمية والحياة الوطنية». تحدث في حفل التوقيع كل من السيدة الأولى وفاء سليمان وأمين عام سر الهيئة المحامي فادي كرم، ونقيبة المحامين أمل حداد. وتشمل المذكّرة عدة مواضيع مرتبطة بالتمييز ضد المرأة تسعى إلى تعديلها مثل قوانين الجنسية، والأحوال الشخصية، والعقوبات، والانتخابات،  اقرأ المزيد »

ناقشت الهيئة الداعمة للكوتا النسائية في مقر المجلس النسائي اللبناني "قوانين الاصلاح الانتخابي المقترحة". وأقرت الهيئة "وجوب الاستقلالية التامة الادارية والمالية للهيئة العليا المشرفة على الانتخابات النيابية، على ان تتمثل فيها ثلاث نساء يرشّحهن المجلس النسائي اللبناني، فضلاً عن تخصيص كوتا نسائية شرط الا تقل عن 30 في المئة من المقاعد النيابية ومن قوائم المرشحين.  اقرأ المزيد »

زارت مقرّرة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بأشكال الرق المعاصر غولنارا شاهنيان لبنان حيث جالت على الوزارات والسلطات الرسمية المعنية بمتابعة أوضاع العاملات في المنازل، والمنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان، والكنائس والجمعيات التي تعنى بأوضاعهن، ومراكز الإيواء التي تحتضنهن لدى التعرض للمشاكل. وقد اختتمت شاهنيان زيارتها بمؤتمر صحافي أعلنت فيه عن نتائج التقييم الذي أجرته لعدد من المبادرات التي أطلقتها السلطات اللبنانية لمنع الإستعباد المنزلي الممارس بحق  اقرأ المزيد »

أطلق الاتحاد النسائي التقدمي حملة لمعالجة إشكالية عدم السماح للأمهات اصطحاب أطفالهن خارج لبنان، مستهلاً ذلك بدراسة قانونية أعدّها الدكتور بول مرقص وعرضت في حلقة نقاش نظّمت في المكتبة الوطنية في بعقلين. وفي خلال حلقة النقاش، رأى الدكتور مرقص، ووفقاً لدراسته القانونية، أن إنكار حق المرأة في لبنان في تسفير أولادها القاصرين وتعليقه على موافقة والدهم، على الرغم من الاعتراف  اقرأ المزيد »

دعت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية خلال اجتماع مكتبها التنفيذي الذي انعقد برئاسة نائبة الرئيسة رنده بري، في مركز التدريب التابع للهيئة في بعبدا، المسؤولين الى انصاف المرأة في التعيينات الادارية بإعطائها حقوقها المشروعة في وظائف الفئة الاولى. وكذلك استغربت الهيئة عدم وجود نص واضح يؤمّن تمثيلاً عادلاً للمرأة في معظم مشاريع القوانين الانتخابية المتداولة، مذكّرةَ بما طالب به مؤتمر بيجينغ عام 1995 لجهة اعتماد الكوتا النسائية ورفع نسبة التمثيل النسائي الى ما لا يقل  اقرأ المزيد »

رأى رئيس مؤسسات السيد محمد حسين فضل الله العلامة السيد علي فضل الله خلال حفل الإفطار الذي أقامته الهيئة النسائية في جمعية المبرات الخيرية أن القوانين والتشريعات لحماية المرأة من العنف «قد تكون ضرورية، لكن القوانين لم تستطع رغم تطورها أن تحل مشكلة المرأة في الغرب، وما زالت تعاني هناك العنف والتمييز. لذلك فإن التركيز فقط على القوانين لن يكون إلا من قبيل تجزئة الحل وتسكين الألم، وليس هو العلاج الحقيقي».  اقرأ المزيد »

أصدرت لجنة حقوق المرأة اللبنانية بياناً قالت فيه: "بعد صدور القرارالمتعلق بإلغاء المادة 562 من قانون العقوبات اللبناني الذي ينظم معاقبة النساء بالقتل تحت ذريعة (الشرف) والتي قضت ظلما بموجبها مئات النساء من أمهات وزوجات وأخوات، ولما كنا من المطالبين بالمساواة التامة بين الجنسين امام القانون، يهمنا ان نرحب بالعمل التشريعي المسؤول الذي قام به النواب اللبنانيون لجهة إلغاء المادة 562 من قانون العقوبات اللبناني، ونؤكد على ان هذه الخطوة التشريعية الهامة جاءت بعد مرور ما يزيد عن عقدين من الزمن من نضالنا مع جمعيات وهيئات مدنية كثيرة ضد أكثر القوانين ظلما و إجحافا بحق النساء".  اقرأ المزيد »

جدد نائب الأمين العام لـ«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم موقفه الرافض لإقرار قانون العنف الأسري على أساس أنه «يخرّب الأسرة من الداخل»، وجاء رأيه بعد استقباله لجنة منبثقة عن دار الإفتاء مهمتها متابعة مناهضة مشروع قانون الحماية من العنف الأسري. وقال قاسم في لقائه اللجنة أنه يعارض العنف الأسري و«لكننا لا نوافق على تفكيك الأسرة بالشكاوى التي تفتح الأبواب على تدخل المحاكم في كل خلاف أكان صغيرا أو تافها، ولا نوافق أن تصبح الأسرة مشرعة للاستدعاءات إلى المحاكم المدنية لمعالجة شؤونها الداخلية الخاصة أكانت نفسية أو في باب العلاقات بين الزوجين أو الأبوين والأولاد».  اقرأ المزيد »