دعت وزيرة المال ريا حفار في الورقة، التي قدمتها الى «المؤتمر الدولي حول المرأة والشباب في التنمية العربية» والتي حملت عنوان «تحديات تمكين المرأة العربية: بعض التوجهات الحكومية في ضوء الاتجاهات المالية الحديثة»، إلى «اعتماد الكوتا النسائية ليس فقط في المؤسسات السياسية، بل في المؤسسات الاقتصادية والتربوية والإعلامية». وعرضت مديرة معهد باسل فليحان لمياء البساط، التي مثلت الوزيرة حفار في المؤتمر المنظم من قبل المعهد العربي للتخطيط في القاهرة، مضمون الورقة التي شددت على أن «عملية التمكين السياسي للمجتمع ككل، وخصوصا تمكين المرأة هي حلقة في سلسلة مترابطة ومتداخلة من العمليات الاقتصادية والاجتماعية والتربوية والسياسية»، معتبرة أن «المرأة غير المستقلة اقتصاديا والفاقدة للموارد غير قادرة على منافسة الرجل للوصول إلى مراكز السلطة وصنع القرار».
ودعت حفار في الورقة الى «تكثيف الجهود في مجال تعديل القوانين الانتخابية، وضمان عدم تدخل السلطة في العملية الانتخابية بما يتيح المساواة الحقيقية في الفرص بين المرأة والرجل، وفي مجال إيصال المرأة إلى المناصب العليا عبر التعيين إن في الحكومة أو الإدارات العامة أو القضاء أو مجالس إدارة القطاع الخاص وفي مجال تأهيل الأحزاب السياسية العربية لنخب جديدة تضم جميع فئات المجتمع ومنها المرأة وإيصالها إلى مراكز صنع القرار داخل الحزب وخارجه، وإعطاء قضايا المرأة الأولوية على سلم اهتماماتها». وقالت الوزيرة: «فلنعمل على إزالة التمييز من قوانيننا وتشريعاتنا، ولنحرص على تمكين الفئات المهمشة في مجتمعاتنا، وإشراكها في صنع القرارات التي تحدد نوعية ومستوى حياتها عبر اعتماد الكوتا ليس فقط في المؤسسات السياسية، بل أيضا في المؤسسات الاقتصادية والتربوية والإعلامية لما سيعود علينا به من فائدة كما يظهر من تجارب من سبقنا في هذا المجال». (المستقبل، الشرق 30 آذار 2010)