نشرت صحيفة «الأخبار» تحقيقاً أظهرت فيه أنه على الرغم من انتقال لبنان من التبعية الى الإستقلال، لا يزال هناك قوانين وضعت خلال الحكم العثماني والانتداب الفرنسي وسها مجلس النواب عن تعديلها لتتوافق مع الحياة الاجتماعية الجديدة، ولا يزال مضمون بعض المواد وخاصة المتعلقة بالآداب العامة صادماً رغم المناشدات الدائمة للحقوقيين والمهتمين بحقوق الإنسان. وأبرز مثال على ذلك، المادة 522 التي لم تعدل منذ عام 1948 وتنص على أنه اذا عقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى جرائم الاعتداء على العرض، أوقفت الملاحقة بحقه وعلق تنفيذ العقاب إذا صدر حكم، كما أنه حتى عام 1999 كان من يرتكب «جريمة شرف» يستفيد من العذر المحل أي يعفى من العقاب، لكنه اليوم يستفيد من العذر المخفف وفق المادة 562 عقوبات.
ومن القوانين المثيرة للإستغراب، أيضاً، القرار الرقم44/ل ر الصادر في 5 أيار1941، بناءً على مرسوم الجمهورية الفرنسوية الصادر عام 1920، والذي نصت المادة الأولى منه على منع النساء، المتواجدات على جميع الأراضي الواقعة تحت الانتداب الفرنسي وفي أي مكان يصل إليه نظر الجمهور، من ارتداء الشورت. أما المادة الثانية فتشترط أن يستر اللباس مجمل الصدر من النحر حتى الساقين، والمادة الرابعة تحدد الغرامة لكل مخالفة والتي تبلغ 250 ليرة سورية والتي رُفعت بعدما شملها تعديل الغرامات عام 1991. إضافةً الى ذلك، تكرس تلك القوانين لغة خشبية لم تلحق بركب التطور والعلم حيث وردت، مثلا،ً لفظة «المجاذيب» في المادة 11 من المرسوم الرقم 8837/32 وهو من النصوص المتعلقة بالأحوال الشخصية، فضلاً عن لفظتي «المجنون» و«المعتوه» اللتين تستعملان غالباً في نظام القيمومة الذي يهدف إلى تحديد قيّم على أملاك شخص عاجز على مستوى القدرات العقلية، فيعرّف المعتوه بأنه الشخص الذي اختل شعوره بحيث يكون فهمه قليلاً وكلامه مختلطاً وتدبيره فاسداً. الألفاظ نفسها ترد في قانون العقوبات في الفصل المخصص لانتفاء التبعة والتبعة المنقوصة في المواد 231 وما يليها.
وقد إعتبر عضو لجنة الإدارة والعدل النيابية النائب غسان مخيبر، بحسب «الأخبار»، أن خضوع القوانين لمراجعات دورية يجعلها تقاوم مرور الزمن، ولكن «ضعف فعالية مجلس النواب» عامل يحول دون الفحص المستمر للقوانين، و«بما أن قوانين مثل إقرار الموازنة العامة أو قانون خفض سن الاقتراع تستأثر بنشاط المجلس على مدى أشهر، فلا أمل من أن يُنظر في أكثر من 300 قانون منسي في الأدراج». (الأخبار 7 أيلول 2010)