منذ صدور قرار تصحيح الأجور، وتستمر الحملة النقابية المطالبة بتنقية المرسوم من الخلل الذي تضمنه قرار مجلس الوزراء، والمتمثل في حرمان شريحة كبيرة من العمال مفاعيل الزيادة، خصوصاً من يتقاضون رواتب تفوق المليون و800 الف ليرة، علماً ان أسعار المواد الغذائية شهدت ارتفاعاً كبيراً منذ بدأ الحديث عن الزيادة فاق تقريباً قيمتها. وقد كشف وزير العمل شربل نحّاس في محاضرة نظّمتها هيئة الحدث في «التيار الوطني الحر» عن «رفض مجلس الوزراء إعادة النظر في تصحيح الأجور»، مشيرا إلى أننا «نواجه اليوم معارضة العمّال ومعارضة الهيئات الاقتصادية، وهذا كله حصيلة تغليب الإعتبارات السياسة والإنحياز  اقرأ المزيد »

اتخذ المهرجان الخطابي الذي نظمته الهيئات الاقتصادية أمس في "البيال" بحضور أكبر حشد في تاريخ القطاعات الاقتصادية، صورة فتح معركة في وجه قرار الحكومة المبتور لتصحيح الأجور، وتأتي هذه الخطوة لتشكّل دلالة واضحة على رفض ارباب العمل التصحيح بالمطلق، وما يتضمنه من تعزيز ولو طفيفاً للقدرة الشرائية للغالبية الساحقة من اللبنانيين. وبحسب المراقبين، يمكن القول أن مشهد "البيال" يؤشّر إلى أن حلف الأغنياء ولد أمس، ولن تقف أمامه أعتى عواصف العمّال!  اقرأ المزيد »

أكد وزير المال محمد الصفدي في محاضرته عن «مشروع قانون الموازنة لعام 2012: أبعاده المالية والتنموية» برعاية «البنك اللبناني الفرنسي» في مقر جمعية تجّار بيروت أمس، «إن أي إلغاء لضريبة في الموازنة سيقابله إلغاء الدعم عن مشروع اجتماعي أو اقتصادي»، كاشفاً في الوقت نفسه، عن «إعادة تقييم شامل للموازنة، في ظل زيادة الأجور، التي توقّع أن تزيد الإنفاق بنحو 850 مليار ليرة».  اقرأ المزيد »

رأى المدير التنفيذي لمؤسسة البحوث والاستشارات الخبير كمال حمدان أن قرار تصحيح الأجور الراهن «لحظ زيادة نسبتها 40 في المئة على الحد الأدنى، إلا أن أثر هذا التصحيح على متوسط الأجر لا يتجاوز في أفضل الحالات نسبة 15 إلى 20 في المئة، نظراً إلى سقف الزيادة الذي توقف عند شريحة الأجور المحددة بـ 1.8 مليون ليرة، بحيث لا يستفيد الأجراء الذي تزيد رواتبهم على هذا المستوى من أي زيادة اسمية.  اقرأ المزيد »

سجّلت هيئة التنسيق النقابية نقطة في سجلها، وإنجازاً نقابياً ومعنوياً كبيراً، من خلال دخولها إلى «لجنة مؤشر غلاء المعيشة»، بعدما كانت اللجنة مثلثة الأضلع، فأصبحت رباعية، وباتت تضم، الى جانب أرباب العمل والاتحاد العمالي العام والحكومة ـ وزارة العمل، هيئة التنسيق النقابية. وتحقق الإنجاز النقابي الجديد بفعل تماسك أساتذة لبنان ومعلميه وموظفيه ضمن هيئة التنسيق النقابية، وبفعل الضغط الذي مارسته الهيئة، ونزولها الى الشارع لرفع الصوت عالياً،  اقرأ المزيد »

ترأس وزير العمل شربل نحاس اجتماعاً للجنة المؤشر، بحضور معظم الأعضاء وغياب ممثلي الاتحاد العمالي العام، قال على إثره: "طرحنا مجموعة من النقاط المحددة جداً وهي:
- أولا: ضم الملحقات التي أضيفت الى الاجور تحت عناوين مختلفة الى الأجر، يعني تعويضات نقل وتعليم والى آخره، مع وضع آلية علمية دقيقة لتأثير هذا الضم على المترتبات التي تقع على المؤسسات تجاه الضمان الاجتماعي.
- ثانيا: رفع الأجور بكاملها مع سقف غير محصور بالحد الأدنى  اقرأ المزيد »

قدم نواب طرابلس «خطة إنماء المدينة» التي أعدت دراستها شركة SCAS وذلك في أوديتوريوم غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس بمشاركة نواب المدينة وممثلين عن المجتمعين المدني والأهلي. وبلغت تكلفة الخطة 300 ألف دولار أميركي موّلت بالتساوي بين نواب المدينة حيث دفع الرئيس سعد الحريري حصة أربعة من نواب المستقبل وتكتل لبنان أولا (سمير الجسر، محمد كبارة، بدر ونوس وسامر سعادة)، بينما دفع الرئيس نجيب ميقاتي حصتين عنه وعن النائب أحمد كرامي، ومحمد الصفدي حصته وحصة النائب روبير  اقرأ المزيد »

نظّم المعهد الفرنسي للشرق الادنى بالتعاون مع مؤسسة "فريدريش ايبرت" ورشة عمل البحوث الاقليمية عن "اسواق العمل والحقوق الاجتماعية في لبنان والشرق الاوسط" في جامعة القديس يوسف. وتحدّث خلال الورشة الباحث الاقتصادي كمال حمدان الذي لاحظ انه ثمة مشكلة احصائية في اسواق العمل اللبنانية، إذ تعتمد معايير إحصاءات البطالة على فئة الشباب الذين يبحثون عن عمل من دون الالتفات الى أوضاع اخرى ترتبط بالسوق مثل العاملين الذين يتقاضون اجوراً زهيدة في الاسبوع مقابل عمل شاق،  اقرأ المزيد »

نشرت صحيفة «الأخبار» تحقيقاً تطرقت فيه لظاهرة قيام سلطة النظام المسيطر منذ عشرات السنين على مقاليد الحكم في لبنان بإخفاء الكثير من المؤشرات والأرقام المصيرية التي من شأنها أن تفضح عوراته، وذلك وفق مصالحها الاقتصادية أو السياسية أو الاجتماعية الضيّقة. وفي هذا السياق، إستطلعت «الأخبار» آراء أربعة من أبرز الاقتصاديين وأصحاب شركات الدراسات في لبنان لمعرفة أهم الأرقام التي يمنع اللبنانيون من الاطلاع عليها، فجاءت النتيجة كما يلي:  اقرأ المزيد »

عقدت "الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية- لا فساد" بالتعاون مع وزارة المالية اللبنانية مؤتمراً صحفياً أطلقت خلاله "موازنة المواطن 2010". وتحدثت خلاله الوزيرة الحسن عن الهدف من عقد المؤتمر الذي شمل ثلاثة محاور عمل هي: عرض أهم ما تحقق على الصعيد المالي، انجازات وزارة المال، المشاريع التطويرية والإصلاحات الهادفة لتعزيز الشفافية.  اقرأ المزيد »