حمل وفد من «جمعية الصناعيين» الى وزير الصناعة فريج صابونجيان سلة همومهم وبشكل خاص ما يتعلق بقرار مجلس ادارة «الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي» القاضي بتعديل الحد الاقصى للكسب الخاضع للحسومات لفرع ضمان المرض والامومة، ورفعه الى مليونين ونصف مليون ليرة. وأبدى الوفد عدم قدرة الصناعيين على تحمل تبعات قرار الضمان المالية وما ينتج عنه من اضعاف القدرة التنافسية، لذا فإنهم يعلنون رفضهم القاطع له.  اقرأ المزيد »

نواصل العمّال المياومون وجباة الإكراء في "مؤسسة كهرباء لبنان" اعتصامهم في جميع المناطق اللبنانية لليوم السادس على التوالي، احتجاجاً على عدم تثبيتهم في ملاك المؤسسة وشمولهم بالضمان الاجتماعي. ورافق الاعتصام في بعض المناطق، قطع طرق، وإشعال إطارات، ومنع دخول الموظفين والمواطنين إلى الدوائر. ويبدو من الواضح ان تهديد وزير الطاقة والمياه جبران باسيل للمياومين بالحسم من رواتبهم ومن ثم صرفهم من العمل فوراً إذا استمروا في تحركاتهم، لم يثر الرعب في قلوبهم حيث صعّد هؤلاء اعتصاماتهم لتشمل جميع المناطق من دون استثناء واكدوا انها ستتواصل لحين تحقيق المطالب.  اقرأ المزيد »

وافق مجلس الوزراء في جلسته العادية التي انعقدت في السرايا الحكومية امس على تعديل القانون المتعلق برفع الحد الأدنى للرواتب والأجور وتحويل سلاسل رواتب موظفي الملاك الإداري. وأوضح وزير الاعلام وليد الداعوق أن المقصود بالبند المتعلق برفع الحد الأدنى للرواتب والأجور وتحويل سلاسل رواتب موظفي الملاك الإداري هو اعطاء الموظفين المنتهية خدماتهم خلال الأعوام 1996 و1997 و1998 فروق الرواتب والتعويضات المستحقة بين 1/1/1996 وتاريخ انتهاء خدماتهم.  اقرأ المزيد »

عشية موعد إضراب النقل، انقسمت اتحادات النقل البرّي إلى فريقين؛ الأول مصرّ على تنفيذ التحرّك، والثاني يستمهل في انتظار نتائج الحوار مع الحكومة. وكانت النتيجة، يوم أمس، إضراباً باهتاً باستثناء التظاهرة التي سارت باتجاه مقرّ رئاسة الحكومة، وقطع الطرقات في بعض المناطق مثل الناعمة وطرابلس. يذكر أن رئيسا اتحادي نقابات السائقين، بسام طليس وعبد الأمير نجدي، كانا قد اطلقا الإشارة إلى تنفيذ الإضراب العام في القطاع أول من أمس،  اقرأ المزيد »

أقرّت الحكومة اللبنانية قرار تطبيق خفض وزن ربطة الخبز الذي أصدره وزير الاقتصاد والتجارة نقولا نحاس، والقاضي بخفض زنة الربطة 100 غرام، أو ما يعني خطف رغيف إضافي من الربطة عبر خفض وزنها من ألف غرام إلى 900 غرام، والحفاظ على سعرها وهو 1500 ليرة. وقد وهبت الحكومة بقرارها هذا من جيوب اللبنانيين آلاف ملايين الليرات لمصلحة أصحاب الأفران كأرباح تضاف الى أرباحهم الخيالية غير الخاضعة لأي نوع من أنواع التدقيق أو الرقابة. وبحسب "الأخبار"، فإن اللبنانيون ينفقون  اقرأ المزيد »

نشرت «الأخبار» ملخّصاً غير رسمي عن الخطّة التي أعدّها الفريق التابع لرئاسة مجلس الوزراء تحت عنوان «خطّة العمل للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي»، وتم توزيعها على الوزراء للاطلاع على مضامينها وإبداء الملاحظات عليها، في مهلة 15 يوماً، تمهيداً لطرحها وإقرارها في جلسة المجلس التي ستعقد في الشهر المقبل. وقد سجّلت «الأخبار» ملاحظات عدة على الخطة أبرزها:  اقرأ المزيد »

لا تزال معركة قانون الإيجارات مفتوحة بين المالكين والمستأجرين، خاصةً مع اقتراب لجنة الإدارة والعدل من انجاز مشروع القانون الجديد لتنظيم العلاقة بين طرفي العقد. فقد أعلن رئيس تجمّع مالكي الأبنية المؤجرة في لبنان جوزف زغيب، في رسالة وجهها الى الرؤساء الثلاثة، ان مشروع القانون المتوقّع انجازه هذا الأسبوع "وإن يكن لنا ملاحظات عليه حيث انه لا يرقى إلى مستوى طموحاتنا المحقّة بإنصاف المالكين القدامى،  اقرأ المزيد »

تابعت «لجنة الادارة والعدل» درس «مشروع قانون الايجارات» في اجتماع قبل ظهر يوم امس في المجلس النيابي، برئاسة النائب روبير غانم الذي قال بعد الجلسة أن اللجنة تابعت دراسة مشروع القانون بعد ان اجتمعت صباحاً مع وزير المال محمد الصفدي وبحثت معه فيه وخصوصاً في ما يتعلّق بحلّ قضية المستأجرين القدامى.  اقرأ المزيد »

أنجزت لجنة الإدارة والعدل النيابية، الجزء الأول من قانون الإيجارات، ويتعلق بإيجار الأماكن السكنية. وما زالت اللجنة تدرس كل من المرحلة الثانية وهي موضوع الإيجار التملكي، والمرحلة الثالثة، وهي الصندوق الذي سوف ينشأ بموجب قانون، على اساس مساعدة المعدمين من اجل دفع فرق بدل المثل للذي لا يتمكن من تسديد هذا الفارق. ولدى الانتهاء من دراسة ومناقشة المشروع بشكل كامل يرفع مشروع القانون الى الهيئة العامة لمجلس النواب. وكشفت "السفير" أن مشروع القانون الجديد يتضمن ابرز النقاط التالية:  اقرأ المزيد »

أحال وزير العمل شربل نحاس، قبل تسلم الرئيس نجيب ميقاتي استقالته رسمياً، مشروع قانون يتعلق بتحديد مفهوم الأجر وشروط حمايته وصونه وبنظام التقديمات التي يجوز استثناؤها منه إلى مجلس الوزراء. ومما جاء في الأسباب الموجبة للقانون أن «الأجر في الأساس هو كل دخل يجنيه العامل من صاحب العمل لقاء العمل الذي يقدّمه له. وقياساً على ملكية صاحب العمل للمؤسسة وما يترتب على هذه الملكية من حقوق، يحوز الأجر على ضمانات وحصانات أساسية أرستها القوانين والمعاهدات، لكن هذه الضمانات والحصانات تفقد من قيمتها كلما كان مفهوم الأجر مبهماً وحدوده ملتبسة».  اقرأ المزيد »