نشرت "النهار" تحقيقاً حاولت من خلاله البحث في مصير الزيادة على الأجور المقررة نهاية شباط، في ظل انتظار وتسائل العمال، وتفتيش اصحاب العمل عن تفسيرات لتعبئة الثغرة التي اعتبروا ان مرسوم التصحيح اوجدها ولا سيما بالنسبة الى العمال الذين دخلوا الى سوق العمل حديثاً، اضافةً الى الرد على التساؤل عن مصير بدل النقل. اقرأ المزيد »
أجرت "الأخبار" مقابلة مع وزير العمل شربل نحاس كشف فيها أنه فيما يتعلق بملف الأجور وتحديداً بدل النقل يتم حالياً اعداد "مشروع قانون خاص، نسعى إلى تقديمه خلال أسبوع، يُحدّد شروط تحديد بدلات عينية أو نقدية لقاء الكلفة الفعلية المرتبطة بالعمل، وتكون مستثناة من الأجر. وأوضح نحاس أن المشروع يهدف الى صون مفهوم الأجر، وتحديد الاستثناءات التي تقع خارجه. وبموجب المشروع لن يعود مبلغ الـ8 آلاف ليرة الذي يتقاضاه الأجير بدل نقل مزعوماً عن كل يوم عمل فعلي، خارج الأجر، بل إن جزءاً من هذا المبلغ اقرأ المزيد »
نشرت "الأخبار" استطلاعاً حول المستهلك اللبناني أظهرت فيه تعدد المرجعيات الرقابية اذ يوجد جمعيتين لحماية المستهلك، 9 وزارات تراقب نوعية السلع وأسعارها، مديرية لحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، 12 جهة معنية بحماية المستهلك من الغش، لكنها تعمل بفاعلية ضعيفة جداً حيث يؤكد المعنيون أن «وضع المستهلك أصبح خطيراً».
ورأى وزير الإقتصاد والتجارة نقولا نحاس، بحسب "الأخبار"، أن الغش والتلاعب موجود في لبنان بكثرة، والحدّ من هذه الظواهر يحتاج إلى فرق استقصائية ضخمة مشابهة لتلك الموجودة في السلك اقرأ المزيد »
قامت «نقابة مكاتب استقدام العاملات المنزليات» (SORAL) في لبنان حفل غداء لمناسبة توقيع اتفاقية تفاهم بين النقابة و«جمعية تصدير العمال الفيليبينيين إلى لبنان» (PAMADEL) تؤسس إلى وضع بروتوكول منظم لتلك العمالة بين الدولتين، وتؤدي بالتالي إلى تراجع الفيليبين عن حظرها لسفر أو لاستقدام رعاياها للعمل في لبنان. وقد نجحت الفيليبين بتوقيع الإتفاقية في فرض أجر لرعاياها قدره أربعمئة دولار أو ستمئة ألف ليرة وهو مبلغ يقارب الحدّ الأدنى للأجور (675 ألف ليرة) الذي أقرّته الحكومة أخيراً.
والجدير ذكره، أن حفل توقيع الإتفاقية تزامن مع لقاء جمع وزير العمل اللبناني شربل اقرأ المزيد »
أطلقت الإسكوا المسح السنوي للتطورات الاقتصادية والاجتماعية في منطقة الإسكوا ل2010-2011، التي تعكس التغيرات الهائلة التي شهدتها المنطقة مع اجتياز العقد الأول إلى العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين. وقد وضع المسح الملاحظات، ووفر البيانات في محاولة لفهم وتفسير ديناميكية الاتجاهات الاجتماعية والاقتصادية الإقليمية وشبه الإقليمية والقطرية، ولتقديم لمحة اقرأ المزيد »
وقّع وزير العمل شربل نحاس مرسوم «تعيين الحد الأدنى الرسمي لأجور المستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل ونسبة غلاء المعيشة وكيفية تطبيقها»، بعد إحالته من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، لكن دون التوقيع على مرسوم يتعلق ببدل النقل لمخالفته القانون. ويذكر ان مرسوم تصحيح الأجور سينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به ابتداء من 1/2/2012.
وفي هذا الإطار، طالب الاتحاد العمالي، الذي عقدت هيئة مكتب مجلسه التنفيذي اجتماعاً اقرأ المزيد »
أقرّ مجلس الوزراء في جلسته العادية يوم أمس من خارج جدول الأعمال تعيين الحد الأدنى الرسمي للأجور على ضوء الاتفاق الرضائي الذي حصل بين طرفي الإنتاج فتقرر تحديد الحد الادنى الرسمي بـ675 الف ليرة لبنانية، ومن ثم اقر زيادة على الرواتب والأجور قدرها مئة بالمئة على الشطر الأول من الأجر حتى 400 ألف ل. ل.، على ألا تقل عن 375 ألف ل. ل.، وأخرى نسبتها 9 بالمئة على الشطر الثاني من الأجر بين 400 ألف ل. ل. ولغاية مليون وخمسمئة الف ليرة لبنانية، على أن يصار، بغية احتساب هذه الزيادة، اقرأ المزيد »
نشرت "النهار" تحقيقاً حول قانون الإيجارات الجديد الذي تقوم بدراسته لجنة الإدارة والعدل، مظهرةً أنه هناك جهتان لا تلتقيان في التفاصيل وهما المالكين القدامى والمستأجرين. وأشارت "النهار" الى أن لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين ترى انه "لا يمكن احتساب المهلة القانونية 5 – 6 سنوات او اكثر من تاريخ صدور القانون بغية اخراج المستأجر القديم، الا في حال تنفيذ المراسيم التطبيقية لـ"قانون اقرأ المزيد »
في خطوة قد تُساهم في حسم قرار تصحيح الأجور بعد ثلاثة أشهر من الأخذ والرد، وافق مجلس شورى الدولة يوم أمس على مشروع المرسوم الجديد الذي أحاله عليه وزير العمل شربل نحّاس، بهدف أخذ رأيه بقانونيته مسبقاً، أي قبل عرضه على مجلس الوزراء في جلسته المقررة الاثنين المقبل. فقد اكتفى المجلس بإبداء ملاحظات غير أساسية لا تمس بشكل المشروع ومضمونه، وأبرزها مسألة بدلات النقل التي رفض القضاء في الرأي الإستشاري احتسابها من أساس الراتب لأن في هذا المنحى مخالف اقرأ المزيد »
بعد مرور خمس سنوات على توافد النازحين/ات السوريين/ات الى لبنان، لا تزال ازمة النزوح تستحوذ على حيز بارز من الجدل السياسي، وسط تباين في الرأي وتخبط في المعالجات واضحين. منذ السنة الاولى للنزوح، انبرى الكثير من السياسيين للتهويل من نتائجه الكارثية، مستندين الى حجج غير منطقية او واقعية، في محاولة للاستثمار في ذلك سياسيا واقتصاديا. اقرأ المزيد »
الآراء الواردة في الأخبار والمقالات الصحفية والتقارير لا تعكس بالضرورة آراء مجموعة الأبحاث والتدريب للعمل التنموي أو فريق بوابة لبنان للتنمية والمعرفة
جميع الحقوق محفوظة - 2009 - بوابة لبنان للتنمية والمعرفة ومجموعة الأبحاث والتدريب للعمل التنموي
