بعد مخاض عسير أقرّت الحكومة أخيراً يوم أمس مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب إثر تهديد «هيئة التنسيق النقابية» بتصعيد التحرك واتهامها الحكومة بالانقضاض على الاتفاق معها وعدم المصداقية. لكن، اعلان الحكومة إقرار السلسلة من دون أية إيضاحات أخرى واعلانها عدم الاتفاق على مصادر تمويل السلسلة وبالتالي تأجيل إرسالها الى مجلس النواب الى ما بعد الاتفاق، خلق بلبلة لدى الهيئة ودفعها لإصدار بيان غامض المضمون.  اقرأ المزيد »

فور دخوله حيز التنفيذ يوم الإثنين، بدأت معركة الأرقام حول قانون منع التدخين، حيث جاءت دراسة «نقابة أصحاب المقاهي والمطاعم» لتشير إلى أن القانون بشكله الحالي، «يقلص 282 دولار من عائداتها التي تبلغ قيمتها 735 مليون دولار سنويا» (راجع خبر البارحة)، متوقّعةً «ان يتسبب القانون بخسارة 46 مليون دولار من الانفاق السياحي، ما يهدد بفقدان 2600 وظيفة بدوام كامل». لكن تلك الأرقام ، التي تبدو مقلقة لأصحاب المطاعم عامة وحتى للمواطن، لا تبدو مقنعة للجمعيات المدنية  اقرأ المزيد »

اعتبرت لجنة حقوق الانسان خلال اجتماعها يوم أمس ان لا مشكلة في السير بالهيئة الوطنية المستقلة المعنية بالمخفيين قسراً بعدما أخذ وزير العدل باستشارة مجلس شورى الدولة بشأنها، على ان تعرض على مجلس الوزراء في أقرب جلسة ممكنة وان توسع صلاحياتها لاحقاً. واعتبر النائب ميشال موسى، الذي رأس اجتماع اللجنة، أنه "معلوم أن لبنان تعرض لمشكلات وأزمات خطف، سواء اثناء الحرب اللبنانية او في سوريا او في فترات هدوء"، لافتاً الى ان هذا الملف "معقّد، وشائك ومتراكم وتتداخل فيه السياسة وغير السياسة،  اقرأ المزيد »

نشرت "النهار" تحقيقاً حاولت من خلاله توضيح السياسة التي يجب على المستشفيات (خصوصاً الخاصة منها) اتباعها في ما يتعلّق بالحالات الطارئة، وذلك نظراً الى وقائع متكررة تناقلتها وسائل الإعلام، وآخرها في الأسبوع الماضي، عن حوادث نقل فيها المصاب الى مستشفى خاصة رفضت استقباله، فنقل الى مستشفى آخر لكن المصاب ما لبث ان فارق الحياة.  اقرأ المزيد »

أعلن وزيرا الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور والسياحة فادي عبود عن إطلاق خطة عمل مشتركة بين الوزارتين تتعلق بمكافحة ظاهرة عمل القاصرين في المطاعم والملاهي والحانات. وقد أكد عبود أن وزارة السياحة ستسعى مع الشؤون الى تشجيع المؤسسات السياحية على توظيف ذوي الإعاقة بما يتلاءم مع إعاقتهم، وانها تنوي إصدار قرار يحض المؤسسات السياحية على ذلك مع إمكان تقديم حوافز. وحول مسألة القاصرين، أفاد أن وزارة السياحة دأبت منذ عامين على السيطرة على دخولهم الى الحانات والملاهي عبر سلسلة اجراءات منها  اقرأ المزيد »

أعيد مياومو مؤسسة كهرباء لبنان وجباة الإكراء بعد 97 يوماً من الاعتصام الى مشروع وزير الطاقة جبران باسيل الأصلي، الذي قضى بإقرار تثبيت المياومين والجباة بحسب «حاجة» المؤسسة، وكان له ما أراد في موازاة فك المياومين اعتصامهم في المؤسسة وفتح الأبواب، وإزالة الخيمة التي نصبوها في صالة الزبائن. وقد اعلن رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن خلال مؤتمر صحافي مضمون التسوية التي كتبت في الغرف السياسية، من دون أن يُطلع لجنة متابعة عمال المتعهد وجباة الإكراء على مضمونها قبل اعلانها،  اقرأ المزيد »

وافقت لجنة الإدارة والعدل برئاسة النائب روبير غانم خلال جلستها يوم أمس اقتراح قانون انشاء الهيئة الوطنية لحقوق الانسان واتخذت قرار بإنشاء لجنة فرعية لدراسة موضوع لجنة الوقاية من التعذيب وذلك وفقاً للاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب والبروتوكول الملحق بها الموقع من الدولة اللبنانية في العام 2008. واعلن غانم ان اللجنة لم تتمكن من اقرار الاقتراح الخاص بالوقاية من التعذيب "لأن هناك امورا قانونية يجب توضيحها حتى لا تشكل مجالا للتضارب في التغييرات مع القوانين المرعية الإجراء".  اقرأ المزيد »

طالب المحامي نزار صاغية بإنشاء هيئة وطنية مستقلة وليس لجنة وزارية لمعالجة موضوع المفقودين والمخطوفين، مشدداً على أن "الوسيلة الأنسب للتعاطي مع هذا الملف هو القانون وليس المرسوم على اعتبار ان المرسوم لا يرتب عقوبات على من يخفي معلومات ويضلل التحقيق ولا ينظم آلية تحديد المقابر الجماعية وفتحها ونبشها". وأكّد صاغية على أن "مسألة حق الأهالي بمعرفة مصير الضحايا لم تعد مسألة أحكام قانونية بل بمثابة قانون على مستوى هذه المأساة،  اقرأ المزيد »

طوى مخيم نهر البارد مرحلة كاملة من المعاناة الأمنية التي يعيشها منذ انتهاء معركة «فتح الإسلام» في العام 2007، حيث بات المخيم مفتوحا أمام الجميع لمجرد إبرازهم الهوية الشخصية، ولم يعد الفلسطيني ولا اللبناني أيضاً بحاجة إلى تصريح اذ تحولت تلك التصاريح إلى مجرد ذكرى مؤلمة بايدي الفلسطينيين منهم من الذين سعى إلى الاحتفاظ بها للدلالة في المستقبل إلى ظروف اللجوء المرة.
هذا وقد دفع أبناء البارد أثماناً غالية لتحقيق هذا المطلب الذي استدعى جهودا مضنية  اقرأ المزيد »

تتمادى الدولة اللبنانية مجدداً في دعم الطوائف وتعميق سلطتها على حساب المواطن/ة اللبناني/ة الذي ينئ في كل جوانب حياته من سيطرة مؤسساته الإجتماعية والسياسية والتي تقوّض حقوقة الإجتماعية والإقتصادية والسياسية والقانونية. وليس تدخّل المرجعيات الطائفية لتفريغ قانون حماية النساء من العنف الأسري من جوهره وترددها في دعم قضية حق النساء الكامل بالجنسية الاّ خير دليل على هذا الواقع. وفي هذا السياق، عدّلت لجنة الادارة والعدل النيابية خلال اجتماعها يوم أمس اقتراح قانون اعفاء الطوائف من ضرائب ورسوم والمساواة فيما بينها في هذا الموضوع.  اقرأ المزيد »