اصدر «التحالف الوطني لتشريع حماية النساء من العنف الأسري» ومنظمة «كفى عنف واستغلال» بياناً أشارا فيه إلى أنهما قد تلقتا «من مصادر إعلامية عدّة أن نوّاباً ومراجع دينية قامت بالضغط على عدد من المحطات لوقف بثّ الإعلان التلفزيوني الخاص بحملة تشريع حماية النساء من العنف الأسري الموجّه إلى نواب اللجنة الفرعية الموكلة إليها دراسة مشروع القانون الذي طرحته الحملة، والذي يطالب اعضاء  اقرأ المزيد »

نشرت "النهار" تحقيقاً حول دراسة قانونية أعدتها جمعية "جوستيسيا" تبحث فيها عن سبب السماح للوالد ان يستحصل على جواز سفر لاولاده من دون موافقة الوالدة التي لا يحق لها المثل. ويكشف المحامي بول مرقص، رئيس الجمعية، ان المشكلة ليست في القانون انما في تطبيقاته اذ لا يوجد نص صريح يحرم المرأة حق اصطحاب اولادها خارج لبنان، انما هناك نص اداري صادر عن الامن العام.
ويوضح مرقص قائلاً ان التدابير التي تنكر حق المرأة في لبنان في اصطحاب أولادها القاصرين في سفر وتعلقه بموافقة والدهم، مرتكز إلى تفسير خاطئ أو أقلّه متشدّد للعقيدة الدينية  اقرأ المزيد »

اختتمت "الدورة الخامسة للجنة المرأة" في "الإسكوا" جلساتها بعد أن بدأت أعمالها الاثنين الماضي، في حضور حشد من وزيرات معنيات بشؤون النساء من دول عربية مختلفة، رئيسات لجان وطنية معنية بالمرأة، ممثلين للسلك الديبلوماسي العربي والأجنبي في لبنان، ممثلين/ات لأجهزة الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية وإقليمية ودولية معنية بشؤون المرأة وممثلين/ات لمؤسسات إعلامية.  اقرأ المزيد »

نظّمت «الجمعية الوطنية لحقوق المعاق في لبنان» و«لجنة المرأة المعوقة في مؤسسة الشهيد أبو جهاد الوزير لتأهيل المعوقين» بالشراكة مع وزارة الشؤون الإجتماعية مؤتمراً تحت عنوان «نحو غد جديد في ظل اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة». وتناول المؤتمر، الذي يأتي ضمن «مشروع مساواة لدعم مبادرات المناصرة الذاتية وتكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة»، من خلال أوراق عمل ومداخلات، «التحديات أمام النساء المعوقات» وموقعهن «في خطاب الحركات النسائية»، وإمكانيات التوجه نحو  اقرأ المزيد »

اطالب المجلس النسائي اللبناني، الذي يضم 170 جمعية منتشرة على الأراضي اللبنانية كافة، في بيان أصدره بإحقاق كامل حقوق المرأة اللبنانية كمواطنة وشريكة في إدارة شؤون البلاد. وناشد المجلس الرؤساء والمسؤولين السياسيين تعيين نساء قديرات وذوات كفاءات وخبرات في مراكز المسؤولية والمناصب الرفيعة. طالب المجلس أيضاً بتعيين الرئيسة القاضية أليس شبطيني في سدة رئاسة مجلس القضاء الأعلى "لما لهذه السيدة من مزايا وكفاءة سيما وأنها أثبتت أهليتها ونزاهتها وجدارتها كرئيسة للمحكمة العسكرية  اقرأ المزيد »

أقام "التجمع النسائي الديموقراطي" و"جمعية النجدة الاجتماعية" ورشة بعنوان "المساواة أولاً": حقوق النساء وبناء الديموقراطية، حيث تحدثت جمانة مرعي باسم التجمع عن ضرورة العمل المشترك لتعزيز الكرامة الإنسانية للنساء والنهوض بأوضاعهن، معربة عن أملها في أن يكون الربيع العربي نقطة التحول للتغيير الديموقراطي والمساواة.  اقرأ المزيد »

أقام مركز الشركة للتنمية الديموقراطية ندوة تحت عنوان "مشاركة المرأة في الحياة السياسية وموضوع الكوتا النسائية" في حوش حالا – رياق، تم خلالها التركيز على ان المشاركة السياسية للنساء تخرجهن من الحيز الخاص المتمثل بالاسرة وتشركهن في الحيز العام، تدفع بقضيتهن الى ان تصبح قضية اجتماعية، كما تزيد من قدراتهن للمساهمة في الحراك الاجتماعي والتغيير الديموقراطي.
وكذلك، شهد المؤتمر الذي نظّمته "الحملة الوطنية من اجل النسبية"  اقرأ المزيد »

وجه "اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المرأة" وحملة "لأنهم اولادي جنسيتي حق لهم" نداء يطالب بالمساواة بين المواطنين والمواطنات وذلك خلال اعتصام في ساحة رياض الصلح. وقد تلت النداء باسم النساء اللبنانيات المتزوجات من أجانب سلوى حبلي، فطالبت الدولة بـ"تطبيق المادة السابعة من الدستور التي تقول بعدم التفرقة بين المواطنين" متسائلةً " لماذا يحق للبناني إعطاء جنسيته لاولاده  اقرأ المزيد »

أبدت حملة «جنسيتي حق لي ولأسرتي» في بيان أصدرته الأسبوع الماضي عن قلقها الشديد لسهولة توقيع المسؤولين لمرسوم سحب الجنسية من 180 شخصاً من دون أن يرف لهم جفن. واستغرب البيان ان يتم توقيع المرسوم دون تكبّد «عناء تقديم تفسيرات شفافة ومقنعة للرأي العام عن ظروف قرار كهذا وخلفيته، أو تبيان مآل الأسر التي ستتضرر منه، وكذلك مصير آلاف الأسر الأخرى المعرضة لمثل هذا القرار، وأخيراً وليس آخراً محاسبة المسؤولين الذين تسببوا في المأزق الحالي».
للمزيد يرجى مراجعة نص البيان على الوصلة التالية: http://lkdg.org/ar/node/6503  اقرأ المزيد »

في الخامس من حزيران الماضي احتفلت الجمعيات والمؤسسات الأهلية النسائية، لا سيما «شبكة حقوق الأسرة»، بإقرار «المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى» رفع سنّ حضانة الأم من سبع سنوات بالنسبة للصبي، وتسع سنوات بالنسبة للبنت، إلى اثنتي عشرة سنة لكليهما. وبموازاة الإعلان عن رفع سن الحضانة الذي تلاه مفتى الجمهورية الشيخ محمد رشيد قبّاني شخصياً، طلب المجلس الشرعي من المجلس النيابي إعطاءه المرجعية في تفسير الشريعة الإسلامية، كي لا يصار إلى تعديل المادة 242،  اقرأ المزيد »