"جنسيتي حق لي ولأسرتي.. ورح آخذها" و"مش رح ضل غريبة ببلادي"، و"اللبنانية تعطي الحياة ولا تعطي الجنسية" و"وين صارت الوعود" كانت ابرز الشعارات التي رفعتها سيّدات وشابات وناشطون وناشطات امام قصر العدل-الجديدة خلال اعتصام نفذته حملة "جنسيتي حق لي ولأسرتي"، كما ردد المعتصمون على مرأى من رجال القانون والقوى الأمنية "بدنا الجنسية، هايدي  اقرأ المزيد »

نجح النضال النقابي في لبنان في ادخال مجموعة تعديلات على قانون العمل لجهة إلغاء المادة التي تنص على صرف المرأة الحامل، تطوير إجازات الأمومة بعدما كانت 40 يوماً، وافادة الموظفة من الاستشفاء لأولادها وزوجها الأجنبي. لكن كل ذلك الضغط على ارباب العمل لم يمكن من خلق بيئة صديقة للحمل والولادة. كما ان العمل النقابي لم يستطع انصاف الأمهات الموظفات في القطاع العام اللواتي يحرمن من «المعاش العائلي» إلا في حال كان الزوج عاطلاً من العمل، أو مصاباً  اقرأ المزيد »

وجهت «شبكة حقوق الأسرة» رسالة مفتوحة إلى المسؤولين اللبنانيين، طالبتهم فيها بالعمل على تعديل المادة 242 من قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري ورفع سن حضانة الأم لأطفالها الى 13 سنة للصغير و15 سنة للصغيرة. وأوضحت الشبكة ان مشروع القانون كان قد ارسل، موقعاً من المفتي بصفته رئيساً لمجلس القضاء الشرعي الأعلى،  اقرأ المزيد »

نظمت لجنة حقوق المرأة اللبنانية بالتنسيق مع اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المرأة ورشة عمل بعنوان "الحملة الوطنية لتعزيز دور المرأة اللبنانية من أجل المساواة بين الجنسين بدون تحفظ في قوانين الأحوال الشخصية والجنسية والتمثيل السياسي"، وذلك في فندق كراون بلازا-الحمرا وبرعاية وحضور وزيرة الدولة منى عفيش شويري. وتناولت الجلسة الأولى موضوع "المرأة بين النصوص الدولية والوطنية والواقع السياسي والاجتماعي"، بينما تمحورت الجلسة الثانية حول "جدران التمييز ضد المرأة في قوانين الأحوال الشخصية والجنسية"، اما الجلسة  اقرأ المزيد »

كانت حملة "جنسيتي حق لي ولأسرتي" تأمل من سعادة النائب في كتلة التغيير والإصلاح نعمة الله أبي نصر أن يتقدم في ردّه الأخير على بيان الحملة باعتذار لنساء لبنان عموماً وللبنانيات المتزوجات من غير لبنانيين بشكل خاص كونه أساء لهن وأستخف بمعاناتهن ومعاناة أسرهن. ولكن على ما يبدو فإن نائب الأمة مصرّ على عدم الالتفات إلى عذابات النساء وتبرير اقتراحاته التي تحمل مضامين تنكر عليهن حقوقهن بالمواطنة وبالمساواة.  اقرأ المزيد »

أحال وزير العدل إبراهيم نجار أمس "مشروع قانون حماية النساء من العنف الأسري" إلى مجلس الوزراء لوضعه على جدول أعمال المجلس تمهيداً لإقراره. ويأتي هذا المشروع من ضمن الحملة التي تبنتها الوزارة تحت عنوان «تشديد العقوبات على العنف الأسري» وبعد مرور ثلاث سنوات على صياغة منظمة «كفى» اقتراح مسودّة مشروع القانون. يتضمن مشروع القانون 26 مادة، وينقسم إلى قسم حمائي وقائي وآخر عقابي ردعي، وهو يعتبر العنف الأسري سواءً كان جسدياً او جنسياً  اقرأ المزيد »

هالنا ما أدلى به النائب نعمة الله أبي نصر في تصريح صحفي نشر في جريدة الديار يوم الخميس الموافق فيه 18 شباط/آذار 2010 تحت عنوان: "مرسوم تجنيس جديد يقرع الأبواب: منح الجنسية للأجنبي المتزوج من لبنانية "ضربة قاضية" في لعبة الخلل الديمغرافي" وذلك بعدما ضرب بعرض الحائط حقوق المواطنة، والاعتبارات الإنسانية، وإتخذ من الديمغرافيا و"التوازن الوطني الحساس" (والمقصود به التوازن الطائفي) متراساً يختبئ ورائه ليبث  اقرأ المزيد »

اعلنت وزارة العمل في بيان اصدرته امس انه على اثر حادثة اعتداء الخادمة الفيليبينية في منطقة عين سعادة على شقيقة مخدومتها الأسبوع الماضي والتي ذهب ضحيتها روز سعد طعناً، استدعى وزير العمل بطرس حرب نقابة مكاتب استقدام العاملات في لبنان إلى اجتماع عقده في الوزارة رغبةً منه في إعطاء هذه المسألة بعدها الكافي" خشية تحوّلها إلى مصدر خطر على العائلات اللبنانية".  اقرأ المزيد »

دعت الهيئة الداعمة للكوتا النسائية الى لقاء في مقر المجلس النسائي، حضرته وجوه نقابية وقضائية وسياسية ومدنية، اعلنت خلاله عن موقفها الرافض لخفض نسبة الكوتا النسائية في الانتخابات البلدية من 30 في المئة الى 20 في المئة. وطلبت رئيسة المجلس النسائي الدكتورة آمان شعراني من الحاضرين الدعم الواضح والصادق بغية تعديل المادة 24 من القانون مقروناً بخطوات عملية وفعلية.  اقرأ المزيد »

أكد وزير الداخلية والبلديات زياد بارود خلال مشاركته في المؤتمر الختامي لمشروع مشاركة المرأة اللبنانية في الانتخابات النيابية 2009، أن الانتخابات البلدية ستكون محطة أساسية ونموذجاً يعمم لإدخال المرأة في الحياة العامة، لافتاً الى أن حقوق المرأة هي حقوق إنسانية لا تستوي إلا باقتناع الجميع بها.  اقرأ المزيد »