"جنسيتي حق لي ولأسرتي.. ورح آخذها" و"مش رح ضل غريبة ببلادي"، و"اللبنانية تعطي الحياة ولا تعطي الجنسية" و"وين صارت الوعود" كانت ابرز الشعارات التي رفعتها سيّدات وشابات وناشطون وناشطات امام قصر العدل-الجديدة خلال اعتصام نفذته حملة "جنسيتي حق لي ولأسرتي"، كما ردد المعتصمون على مرأى من رجال القانون والقوى الأمنية "بدنا الجنسية، هايدي حقوقنا الوطنية"، "بدنا تعديل القانون لنمنح الجنسية" ، "قضاء أنصِف سميرة"، و"ما بقى بدنا تمييز نطالب بالمساواة، وبالحقوق والواجبات ". وعند الحادية عشرة دخل قسم من المعتصمين وحشد من الاعلاميين وعدد من المحامين، الذين ارتدوا زيهم الرسمي، الى قاعة المحكمة لدعم سميرة واعادة التأكيد على حق المرأة اللبنانية بمنح جنسيتها لزوجها ولأولادها.
مثلت سميرة خلال جلسة الاستئناف، ترتدي سترة حملة «جنسيتي حق لي ولأسرتي»، أمام نساء ثلاث هن القاضية ماري دنيز المعوشي، التي فوجئت بالحضور الكثيف متسائلةً «ليش الناس كتار اليوم؟»، والمستشارتان يولا سليلاتي وجنان حاطوم. استمرت الجلسة عشر دقائق استمعت خلالها القاضية المعوشي الى المحامية سهى اسماعيل، التي ترافع عن سميرة «باسم الشعب اللبناني وحقوق الإنسان وحرياته الأساسية وباسم الدّستور والمرأة اللبنانية»، ثم أرجأت إصدار الحكم في القضية إلى الثامن عشر من أيار المقبل ورفعت الجلسة.
وتعليقاً على ذلك، اعتبرت رلى المصري، منسقة حملة "جنسيتي حق لي ولأسرتي"، ان القضاء هو الذي سيكون له الحكم الفصل بين الدولة وسميرة سويدان مشددةً على "أن تعزيز السلمين الأهلي والمدني يبدأ بإقرار حق الجنسية للنساء كمدخل لإقرار حقوق المواطنة، وان المتزوجة من فلسطيني لها الحق في إعطاء الجنسية لأولادها لأنهم من لحمها ودمها وهذا من أبسط حقوقها كما أنه لا يشكل أي خطر على التغيير الديموغرافي، فنحن ننظر الى هذه القضية من جانبها الإنساني". (الأخبار، السفير، المستقبل، النهار، الشرق، البلد 14 نيسان 2010)