الازمة المالية وتعاميم الحاكم ترغم المصارف على التخلص من فروعها الخارجية

تدهور القطاع المصرفي منذ ت1 2019 الذي استوجب تدخل المصرف المركزي لاعادة تفعيل القطاع، ابرزها التعميم 154 (https://lkdg.org/ar/node/19612 )، كذلك تشدد بعض البلدان المجاورة (قبرص والعراق) في التعامل مع المصارف اللبنانبة، دفع بعدد من المصارف للمسارعة في بيع فروعه الخارجية او اغلاقه. حول عمليات بيع الفروع، اشارت صحيفة النهار في 30 ك1 الماضي الى ان بنك لبنان والمهجر (بلوم) دخل في مناقشات مطلع كانون الاول الماضي مع بنك المؤسسة العربية المصرفية لبيع حصته البالغة 99.42٪ من إجمالي رأس المال المصدر في بنك بلوم مصر، كما نقلت الصحيفة المذكورة عن رئيس مجلس إدارة كابيتال بنك الأردني، باسم السالم، أن المجموعة أنجزت اتفاقا للاستحواذ على نشاطات لفروع بنك عوده في العراق والأردن، فيما نشرت الصحيفة نفسها كتاب موجه من ادارة بنك عوده سوريا الى المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية، د. عبد الرزاق قسام، للإفصاح عن قيام بنك بيمو السعودي الفرنسي بشراء حصة مجموعة عوده – لبنان والتي توازي تقريبا 47% من مجموع أسهم بنك عوده سوريا و2% من شخص طبيعي، وعن صدور موافقة مبدئية من مصرف سوريا المركزي على عملية الشراء. في شأن متصل، يتحضر عدد من المصارف للانسحاب من اسوق خارجية وذلك تحت ضغط الاشتراطات الجديدة في البلدان المعنية، اذ اشارت صحيفة الاخبار في 23 ك1 الماضي، الى توجه لانسحاب فروع المصارف اللبنانية العاملة في قبرص وعددها تسع مصارف (بنك بيروت، البحر المتوسط، بيمو، لبنان والمهجر، بيروت والبلاد العربية، بيبلوس، الاعتماد اللبناني، أنتركونتيننتال ولبنان والخليج)، وذلك بسبب شروط فرضها المصرف المركزي القبرصي تقضي بإجبارها على تكوين احتياطي لديه بمعدل 100% من حجم الودائع الموجودة لديها، كما لفتت صحيفة النهار في 30 ك1، الى ان معظم المصارف اللبنانية العاملة في العراق تتحضر الى الانسحاب بسبب سلسلة التعاميم والإجراءات التي اتخذها المصرف المركزي العراقي منذ العام 2016 والتي باتت تؤمّن هامش ربح ضئيل وبتكاليف كبيرة، ذاكرة من المصارف التي قررت الانسحاب، "فرنسبنك"، "الاعتماد اللبناني"، "بنك البحر المتوسط"، "بنك لبنان والمهجر"، " IBL، في حين قرر بنك MEAB خفض عدد فروعه من 3 الى فرع واحد. اخيراً على صعيد الوضع المالي العام، أظهرت الأرقام الصادرة عن مصرف لبنان حول توزيع الودائع المصرفية نهاية عام 2020، انخفاض الودائع لأجل بجميع العملات بمقدار 33.55 مليار دولار من 149.7 مليار دولار في نهاية عام 2019 الى 116.1 مليار دولار، كما اشارت الى تقلص ودائع العملاء في البنوك بمقدار 17.9 مليار دولار منذ بداية العام، مع تراجع الودائع بالعملة المحلية 10.2 مليارات دولار، وانكماش في الودائع بالعملات الأجنبية بقيمة 7.7 مليارات دولار. https://lkdg.org/ar/node/19963. (الاخبار، الديار والنهار 13،16،23،28،30، 31 ك1 2020)

اخبار سابقة ذات صلة:
تعاميم الحاكم لمصلحة المساهمين وكبار المودعين فماذا عن صغار المودعين/ات؟
https://lkdg.org/ar/node/19918
الازمة المالية للمصارف: توقعات بصرف 5 الاف موظف/ة بعد آذار
https://lkdg.org/node/19854
موظفو/ات المصارف: تعاميم الحاكم المصرفي تزيد عمليات الصرف
https://lkdg.org/node/19718
الحاكم المصرفي: احتياطي مصرف لبنان يتيح الدعم لثلاثة اشهر لكن الازمة وراءنا (!)
https://lkdg.org/node/19701
اعتراضات من كل حدب وصوب على تعاميم الحاكم المصرفي الذي يصر على عدم الاستقالة
https://lkdg.org/ar/node/19636
ازمة المصارف: زيادة رأس المال او الخروج من السوق، لا عودة كبيرة للاموال المهربة للخارج
https://lkdg.org/ar/node/19612
تعاميم الحاكم المصرفي: استنفار الصناعيين وتجار بيروت مقابل ترحيب مصرفي
https://lkdg.org/ar/node/19607
الحاكم المصرفي: تعاميم حول التحويلات للطلاب، التسليف، مساعدة المتضررين، تفعيل عمل المصارف
https://lkdg.org/ar/node/19592
الحاكم المصرفي يؤيد التدقيق المحاسبي الفرنسي، ويلوح بوقف دعم السلع الاساسية