أنهت لجنة المرأة والطفل النيابية دراسة تسع مواد من أصل ثماني عشرة مادة من اقتراح مشروع حماية أطفال الشوارع الذي وضعه وقدّمه إلى المجلس النيابي رئيس غرفة لدى محكمة التمييز القاضي غسان رباح. وخرج البعض من الجلسة ليقول إن اللجنة أقرت المواد التسعة مما أثار تحفظ بعض الجهات، وعلى رأسها الأمين العام للمجلس الأعلى للطفولة الدكتور إيلي مخايل الذي أكّد أن اللجنة الوطنية لأطفال الشوارع الموجودة في وزارة الشؤون الإجتماعية تعمل بالتنسيق مع المجلس على تطوير التشريعات الموجودة وعلى رأسها القانون 422 الخاص بحماية الأحداث، ومن ثم ليس ثمة حاجة لقانون جديد.  اقرأ المزيد »

بحثت لجنة حقوق الانسان النيابية في اجتماعها امس في المجلس النيابي سبل تخفيف الاكتظاظ في السجون لجهة تشريع المحاكمات واخلاءات السبيل. وقد أعلن رئيس اللجنة النائب ميشال موسى إثر الإجتماع أن مجلس النواب قد بدأ الاعداد لكثير من التشريعات التي تساعد في تخفيف الاكتظاظ في السجون ضمن سقف القوانين والاقتراحات من أجل إراحة الوضع، لأن موضوع الإكتظاظ لا يقتصر فقط على سجن رومية  اقرأ المزيد »

نشرت صحيفة "السفير" تحقيقاً شككت فيه بجدية وفعالية القرار الذي اتخذته لجنة الإدارة والعدل النيابية والقاضي بتعديل بعض المواد التي تساوي ما بين الرجل والمرأة في قانون العقوبات وإلغاء المادة 562 المتعلقة بالعذر المخفف لجرائم الشرف. وعلمت "السفير" أن نقاشاً مستفيضاً يحصل حول كل مادة من المواد المقترح تعديلها، والتي تبلغ 38 مادة متعلقة بالمساواة بين الجنسين في صلب قانون العقوبات  اقرأ المزيد »

حال فقدان النظام في الجلسة التي عقدتها اللجان النيابية المشتركة برئاسة النائب روبير غانم إلى تطيير النقاش في عدد من مشاريع القوانين من بينها القانون اللبناني للأحول الشخصية الذي كان على جدول الأعمال. وتمهيدا لمناقشة مشروع القانون، وقبل أن يتبين أن الجلسة «ستطير»، عقدت جمعية «شمل» بالاشتراك مع عدد من الجمعيات والهيئات والمجموعات الداعمة لقانون الأحوال الشخصية لقاءً في خيمتها، في رياض الصلح للإحتفال بحدث مناقشة المشروع.
وقد حضر ايضاً الى الخيمة مجموعة من الناشطين الذين بدأوا يتوافدون منذ الصباح ليحتفلوا  اقرأ المزيد »

أثار انعقاد جلسة للجان النيابية المشتركة دون إدراج اقتراح القانون اللبناني للأحوال الشخصية على جدول أعمالها، حفيظة مجموعة من الجمعيات المدنية، التي عقدت مؤتمراً صحافياً أمام خيمة جمعية "شمل" للأحوال الشخصية في رياض الصلح، مطالبةً "بضرورة مناقشة وإقرار مشروع القانون المقدم الى المجلس النيابي منذ 42 يوماً وبأسرع وقت ممكن". واستنكرت "شمل" والجمعيات المشاركة في بيان مشترك "كل محاولات إعاقة وتعطيل إقرار هذا الحق الأساسي الذي يشكل ضرورة وطنية  اقرأ المزيد »

تابعت لجنة حقوق الإنسان النيابية برئاسة النائب ميشال موسى مناقشة اوضاع السجون من ضمن الخطة الوطنية لحقوق الإنسان، مشددةً على ضرورة انشاء هيئة طوارئ وزارية، تضم بالتحديد وزارتي العدل والداخلية وقيادة الجيش لكون الأخيرة مؤتمنة على الحراسة والأمن، وذلك لمعالجة الاوضاع الساخنة التي تطرأ في السجون. وقد كشفت اللجنة ان الأموال المخصصة لإنشاء قاعة للمحاكمات الجماعية ونظارات فوق العدليات في بيروت وبعبدا تأمنت ولا تزال تنتظر القوانين اللازمة، مشيرةً أيضاً إلى التأخير في تنفيذ  اقرأ المزيد »

جاء في التقرير السنوي لوزارة الخارجية الاميركية عن أوضاع حقوق الانسان في العالم لعام 2010 ان "العنف السياسي والترهيب في السنوات الاخيرة قد أرغما الصحافيين في لبنان على ممارسة الرقابة الذاتية"، وان المعتقلين يتعرضون لشتى انواع التعذيب "في بعض مراكز الشرطة ووزارة الدفاع وفي مراكز الاعتقال التابعة لقوى الامن الداخلي وفرع مكافحة المخدرات في بيروت وزحلة". ورسم التقرير صورة قاتمة لاوضاع السجون اللبنانية كاشفاً انه مع نهاية العام الماضي بلغ عدد السجناء والموقوفين  اقرأ المزيد »

عقدت جمعية «روّاد - فرونتيرز» لقاءً في نقابة الصحافة أطلقت خلاله تقريرها الجديد حول اللاجئين غير الفلسطينيين والذي حمل عنوان «اللجوء إلى الاحتجاز التعسفي: سياسة فوق الدستور» وسلّط الضوء على قضية الاحتجاز التعسفي في لبنان حيث يسجن اللاجئ من دون سند إقامة او لفترات تطول عن مدة محكوميته. وقد شارك في اللقاء ممثلون عن الأمن العام والأمن الداخلي الذين حضروا هذه المرة بخلاف المناسبات السابقة لا للاستماع وتدوين الملاحظات فقط، بل للإعلان أيضاً عن خطوات جدّية،  اقرأ المزيد »

أصدرت جمعية "رواد فرونتيرز" بياناً ردت فيه على رد المديرية العامة للأمن العام حول احتجاز اللاجئ العراقي ثائر الرماحي. ورأت الجمعية في بيانها أن "بيان المديرية اشار الى كون اللاجىء ثائر الرماحي وقع على ورقة ترحيله، هذا التوقيع، وان كان "طوعيا" بمعنى خلوه من الضغط الجسدي والمادي بحسب المديرية، هو دليل على يأسه من احتجاز تعسفي طويل لا يعلم متى سينتهي، رغم قبوله باعادة التوطين في الولايات المتحدة".
واعتبرت "رواد" أن هذا الاحتجاز الذي يستخدم لاجبار الاجانب على توقيع طلبات ترحيلهم، باقرار المديرية نفسها في بيانها، يشكل ضغطاً معنويا ينفي أي طواعية يحاول هذا التوقيع اسباغها  اقرأ المزيد »

نظّم «المعهد الفرنسي للشرق الأدنى» ندوة تحت عنوان «النساء والقانون في لبنان»، حاضر خلالها القاضي جون قزّي ومنسقّة حملة «جنسيّتي حقّ لي ولأسرتي» رلى المصري. وقد تناول القاضي قزي، الذي وصف وضع المرأة اللبنانية في بلدها بـ«رحلة العمر بين الذلّ والظلم»، وضع قانون الجنسيّة للمرأة، المحكوم بقوانين عام 1925. ورأى القاضي أنّ الشرط الأساسي لتقدّم أي مجتمع هو أن يكون القانون في خدمة الإنسان، بينما القوانين المتعلّقة بالجنسيّة في لبنان هي منتهية الصلاحيّة.
بدورها، عرضت المصري لأبرز التطورات التي شهدتها بلدان عربية أخرى في هذا المجال،  اقرأ المزيد »