قامت «نقابة مكاتب استقدام العاملات المنزليات» (SORAL) في لبنان حفل غداء لمناسبة توقيع اتفاقية تفاهم بين النقابة و«جمعية تصدير العمال الفيليبينيين إلى لبنان» (PAMADEL) تؤسس إلى وضع بروتوكول منظم لتلك العمالة بين الدولتين، وتؤدي بالتالي إلى تراجع الفيليبين عن حظرها لسفر أو لاستقدام رعاياها للعمل في لبنان. وقد نجحت الفيليبين بتوقيع الإتفاقية في فرض أجر لرعاياها قدره أربعمئة دولار أو ستمئة ألف ليرة وهو مبلغ يقارب الحدّ الأدنى للأجور (675 ألف ليرة) الذي أقرّته الحكومة أخيراً.
والجدير ذكره، أن حفل توقيع الإتفاقية تزامن مع لقاء جمع وزير العمل اللبناني شربل  اقرأ المزيد »

رحّب حزب «الخضر» اللبناني بإقرار مجلس الوزراء مشاريع القوانين البيئية الأربعة التالية: النيابة العامة البيئية، المحميات الطبيعية، الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة وحماية نوعية الهواء. ولفت الحزب في مؤتمر صحفي، نظّمه اثر قرار مجلس الوزراء، إلى نيته «تحويل النيابة العامة البيئية من مشروع قانون إلى قانون» موضحاً أنه سيتواصل مع القوى السياسية والكتل النيابية لدعم ذلك. واضاف الحزب قائلاً ان «من اهدافه حالياً في هذا الشأن العمل على تطوير الدراسة الخاصة لإنشاء وحدات الدفاع البيئية  اقرأ المزيد »

نظّمت «مؤسسة إنسان» طاولة مستديرة حول «الحماية القانونية لعاملات المنازل الأجنبيات في لبنان»، بمشاركة وزير العمل شربل نحاس، وذلك في كلية الحقوق في جامعة الحكمة. وقد رفض نحاس التعامل مع عاملات المنازل الأجنبيات في لبنان من باب «الشفقة والمنة» أو لمجرد تحسين صورة اللبناني كمواطن ولبنان كبلد أمام المجتمع الدولي، مؤكداً أن إحصاءات وزارة العمل تبين وجود نحو 140 الف  اقرأ المزيد »

وقّع وزير العمل شربل نحاس مرسوم «تعيين الحد الأدنى الرسمي لأجور المستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل ونسبة غلاء المعيشة وكيفية تطبيقها»، بعد إحالته من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، لكن دون التوقيع على مرسوم يتعلق ببدل النقل لمخالفته القانون. ويذكر ان مرسوم تصحيح الأجور سينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به ابتداء من 1/2/2012.
وفي هذا الإطار، طالب الاتحاد العمالي، الذي عقدت هيئة مكتب مجلسه التنفيذي اجتماعاً  اقرأ المزيد »

لم تكتف أمهات المفقودين والمخفيين قسراً برفع صور أبنائهن خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته «لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان» و«لجنة دعم المعتقلين والمنفيين اللبنانيين- سوليد» بل ايضاً حملن نماذجاً عن اقتراح لمشروع «قانون الأشخاص المفقودين والمخفيين قسرا».
وقد أعد مشروع القانون المحامي نزار صاغية بناء على طلب من «لجنة أهالي المخطوفين  اقرأ المزيد »

درست لجنة "حقوق الإنسان" ملف السجون والتوقيف الاحتياطي وقضية تغييب الامام موسى الصدر في اجتماع ترأسه رئيسها النائب ميشال موسى، في حضور وزير الداخلية مروان شربل، والمدير العام للمغتربين هيثم جمعة والقاضي محمد رعد عن وزارة العدل، والسيد صدر الدين الصدر والقاضي حسن الشامي واللجنة التي ذهبت الى ليبيا لمتابعة الموضوع المتعلق بإخفاء الإمام موسى الصدر  اقرأ المزيد »

أقرّ مجلس الوزراء في جلسته العادية يوم أمس من خارج جدول الأعمال تعيين الحد الأدنى الرسمي للأجور على ضوء الاتفاق الرضائي الذي حصل بين طرفي الإنتاج فتقرر تحديد الحد الادنى الرسمي بـ675 الف ليرة لبنانية، ومن ثم اقر زيادة على الرواتب والأجور قدرها مئة بالمئة على الشطر الأول من الأجر حتى 400 ألف ل. ل.، على ألا تقل عن 375 ألف ل. ل.، وأخرى نسبتها 9 بالمئة على الشطر الثاني من الأجر بين 400 ألف ل. ل. ولغاية مليون وخمسمئة الف ليرة لبنانية، على أن يصار، بغية احتساب هذه الزيادة،  اقرأ المزيد »

صدر عن المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي القرار رقم 39 تاريخ 17/1/2012 المتعلق بإعطاء سلفات مالية للمستشفيات الخاصة على حساب معاملات الإستشفاء المتوجبة لشهر كانون الثاني عام 2012 لـ123 مستشفى متعاقدة معه. وقد بلغ مجموع قيمة المستحقات المحولة 35 مليار ليرة لبنانية (29 مليار ل.ل حصة المستشفيات و6 مليارات ل.ل حصة الأطباء)، وسوف يتم تحويل تلك الأموال الى الحســاب المصرفي لكل مستشفى بعد التــأكد من تســديدها الإشتراكات المتوجبة عليها للصندوق، وايضاً الى الحساب المصرفي لكل لجنة طبية في هذه المستشفيات.  اقرأ المزيد »

نشرت "النهار" تحقيقاً حول قانون الإيجارات الجديد الذي تقوم بدراسته لجنة الإدارة والعدل، مظهرةً أنه هناك جهتان لا تلتقيان في التفاصيل وهما المالكين القدامى والمستأجرين. وأشارت "النهار" الى أن لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين ترى انه "لا يمكن احتساب المهلة القانونية 5 – 6 سنوات او اكثر من تاريخ صدور القانون بغية اخراج المستأجر القديم، الا في حال تنفيذ المراسيم التطبيقية لـ"قانون  اقرأ المزيد »

بدأت خطوة اصدار رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي للتعميم رقم 29/2011 بتاريخ 25/11/2011 في شأن الوثائق المتعلقة بالاحوال الشخصية للفلسطينيين والتي يطلب فيها الى الادارات والبلديات اعتماد الوثائق الصادرة عن السلطة الفلسطينية في قيود الولادات والوفيات والزواج، تتفاعل في الاوساط اللبنانية عموماً والمسيحية تحديداً.  اقرأ المزيد »