استقبل رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن وأعضاء هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد بعثة من ممثلي صندوق النقد الدولي، حيث تم النقاش حول الأوضاع الاقتصادية وانعكاس تصحيح الأجور على الدورة الاقتصادية. وعرض رئيس الاتحاد أسباب الانكماش الاقتصادي وتباطؤ الإنتاج كاشفاً أن معدّل التضخم التراكمي قد بلغ منذ آخر تصحيح للأجور العام 1996 ما يزيد عن الـ100% ، كما أدّى ركود الأسواق إلى انقباض طاقة الإنتاج ممّا دفع بالعديد من الشباب والشابات من خريجي الجامعات والمعاهد الفنية والتقنية إلى الهجرة أو البطالة حيث تعدّت البطالة الـ20% فاتّسعت هوة الفقر مقاربةً نسبة 45% من اللبنانيين  اقرأ المزيد »

أعلن المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي عن تخصيص مبلغ 30 مليار ليرة لبنانية، وهي 25 مليار ليرة لبنانية حصة المستشفى و5 مليارات ل.ل. حصة الأطباء، وذلك لتسديد السلفات على حساب معاملات الاستشفاء المتوجبة لشهر تشرين الثاني العام 2011 لـ 123 مستشفى متعاقداً مع الصندوق. وسيتم تحويل المبالغ المحددة في القرار الى الحساب المصرفي لكل مستشفى  اقرأ المزيد »

طالبت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية بالاسراع في احالة مشروع قانون سلسلة الرواتب لافراد الهيئة التعليمية في الجامعة الى مجلس النواب. وذكّرت الهيئة المسؤولين، في بيان بعد اجتماعها يوم أمس، بأنها "لم تلغِ الإضراب بل أعلنت تعليقه بناء على قرار مجلس الوزراء الذي تعهد فيه بإحالة المرسوم الى مجلس النواب".
وفي سياق متّصل، عقدت لجنة التربية والتعليم العالي والثقافة اجتماعاً يوم امس في مجلس النواب، أحالت بعده الى لجنة فرعية مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 6688 تاريخ 26/10/2011 الرامي  اقرأ المزيد »

كشف وزير الداخلية والبلديات مروان شربل في حديث لصحيفة "المستقبل" أن "القرار الذي صدر عن مجلس الشورى في 7 أيار 2003 وقضى بإعادة النظر بمرسوم التجنيس وسحب الجنسية ممن إكتسبها عن طريق الغش أو التزوير أو استعمال المزوَّر، أو أي صورة غير قانونية، تم إرساله ثلاث مرات إلى وزراء الداخلية السابقين في عهد الحكومات السابقة، ولم يتم البت بأي منها، بسبب بعض الأخطاء والإضافات". أما عن المرسوم الذي صدر منذ يومين، فقد قال شربل أنه "في الأصل كان محالاً إلى الوزير السابق زياد بارود  اقرأ المزيد »

اعلن مجلس شورى الدولة عدم موافقته على مشروع مرسوم زيادة الاجور، وفنّد في الرأي الصادر عنه تحت الرقم 23/2011 - 2012 بتاريخ 27/10/2011 المخالفات الكثيرة للقوانين المرعية الاجراء والاتفاقيات الدولية والعربية المصادق عليها في المجلس النيابي، التي انطوى عليها قرار مجلس الوزراء في هذا الشأن، وانتقد (ضمنياً) تجاوز الحكومة للتفويض المحصور المعطى لها، واعترض على التمييز  اقرأ المزيد »

نقل وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور إلى رئيس «أجفند» الأمير طلال بن عبد العزيز موافقة «مصرف لبنان» على تأسيس «بنك الفقراء»، ضمن مشروع برنامج الخليج العربي للتنمية «أجفند» لمكافحة الفقر في العالم العربي، وذلك خلال المباحثات التي أجراها الطرفان في مقر «أجفند» في الرياض. وكذلك، أفضت المباحثات إلى موافقة رئيس «أجفند» على تقديم منح دراسية للطلبة الفقراء  اقرأ المزيد »

كرّت سبحة ردود الفعل حيال «التسوية» التي توصّل إليها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في قضية زيادة الأجور نتيجة للمفاوضات التي قادها بين الهيئات الاقتصادية وبين الاتحاد العمالي العام، فيما يبدو جلياً أن هناك مأزق دستوري كبير سيخلّفه هكذا قرار. وكان مجلس الوزراء قد قرر جعل الحد الادنى للأجور 700 ألف ليرة، وزيادة 200 ألف ليرة للأجر الذي يقل عن مليون ليرة و300 ألف للأجر الذي يتراوح  اقرأ المزيد »

أعلن المدير العام لـ«الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي» الدكتور محمد كركي عن بدء المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق سلفات على حساب معاملات الاستشفاء المتوجبة لكل منها، وذلك تطبيقاً لقرار مجلس إدارة الصندوق رقم 703 المتخذ في الجلسة عدد 399 تاريخ 25/8/2011، والمقترن بمصادقة سلطة الوصاية بالقرار رقم 125/1 تاريخ 24/9/2011.  اقرأ المزيد »

اعتبر النائب أنور الخليل أن الخطوة الأولى بعد قرار إعادة تشغيل مستشفى حاصبيا الحكومي يجب أن تبدأ في تأكيد المبدأ الإداري والمهني الذي يعطي كل وظيفة، الكادر المؤهل لإشغالها، منوهاً بالتجاوب السريع لوزير الصحة علي حسن خليل في تكليف الدكتور فادي سعادة مسؤولية إعادة التشغيل إلى حين تعيين مجلس إدارة جديد.  اقرأ المزيد »

أعلن رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية النائب ميشال موسى، عقب جلسة عقدتها لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب، ان اللجنة بدأت بمناقشة ومراجعة الجزء المرفق من المسودة (صفر) للخطة الوطنية لحقوق الانسان المتعلقة بمواضيع العدالة، آملا ان يتم الاعلان عنها رسمياً في العاشر من كانون الأول المقبل، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان.
وتتضمن الخطة وفق ما أكده النائب موسى لـ «السفير» ثلاثة وعشرين ملفاً حقوقياً تغطي كل من موضوع حقوق الإنسان، القضاء اللبناني والقوانين الجزائية وغيرها.  اقرأ المزيد »