أصبحت خصخصة مستشفى البترون على نار حامية نتيجة الضغوط التي يمارسها وزير العمل بطرس حرب على مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وقدّ عدّلت إدارة الضمان، بضغط من حرب الذي حدّد لها مهلة 6 أشهر لإعداد دفاتر الشروط، قرارها بإعادة مستشفى البترون إلى وزارة الصحة باتجاه تلزيم إدارته وإستثماره للقطاع الخاص بذريعة أن عجز المستشفى يكبّد الصندوق مبالغ كبيرة.
وأشارت صحيفة «الأخبار» إلى أن مجلس إدارة الضمان أنجز دفتر الشروط في 8 آذار  اقرأ المزيد »

لا تزال نقمة موظفي وزارة الشؤون الإجتماعية تلاحق الوزير سليم الصايغ الذي ما برح يصدر قرارات يعتبرها المراقبون مجحفة في حدها الأدنى. وكان الصايغ قد أصدر قراراً، بتاريخ 31/12/2011 تحت الرقم 2086/1، قضى برفع رواتب مديري المشاريع المنبثقة من وزارة الشؤون الاجتماعية من مليون ومئتين وثلاثين الفاً الى اربعة ملايين ليرة اي بنسبة 300 % ودرجة مستحقة كل 24 شهراً بمقدار مئة وخمسين الف ليرة لبنانية، بحيث أصبحت رواتبهم تتجاوز راتب المدير العام للوزارة وهذا أمر مخالف للقانون. كذلك،  اقرأ المزيد »

خطت وزارة التربية والتعليم العالي خطوة متأخرة في موضوع دمج ذوي الحاجات الخاصة في المدارس الرسمية، حيث أصدر الوزير حسن منيمنة قراراً يحمل الرقم 320/2/2011 ويننص على تطبيق الدمج في عدد من المدارس لمدة تجريبية (في السنة الدراسية 2011-2012) وهي: مدرسة زقاق البلاط الرسمية المختلطة، مدرسة برج حمود الاولى الابتدائية الرسمية، مدرسة التدريب التربوي الرسمية، مدرسة زفتا الرسمية، وتكميلية حرار الرسمية المختلطة.
ووفقاً للقرار، سيعتمد الدمج في صفوف الروضات والحلقتين الاولى والثانية،  اقرأ المزيد »

يوقع وزير العمل بطرس حرب اليوم على قرار البدء بتنفيذ قانون العمل للاجئين الفلسطينيين الذي أقرّه مجلس النواب في 18 آب الماضي. وقال حرب خلال لقائه المفوض العام لـ"وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين" (الأونروا) بأن القانون الذي أقرّ ينظم عمل الفلسطينيين في لبنان ويؤمن لهم فرص الحياة الكريمة بما لا يتعارض مع حق اللبنانيين الطبيعي بالعمل في بلادهم.  اقرأ المزيد »

عقد وزير العمل بطرس حرب مؤتمراً صحافياً، في مقر مجلس الوزراء في بدارو، أعلن خلاله عن خطة «مواجهة مشكلة العاملين في الخدمة المنزلية»، كما وقع مشروع قانون العمل الخاص بالعاملين في الخدمة المنزلية. ويتألف مشروع القانون، الذي ينظم علاقة العمل بين أصحاب المنازل والعاملين في الخدمة المنزلية، من 46 مادة تفرض في ما تفرض: وضع نموذج لعقد عمل موحد من قبل وزارة العمل، وجوب تنظيم عقد عمل خطي بين صاحب العمل والعامل في الخدمة المنزلية منظم باللغتين العربية ولغة العامل الأجنبي  اقرأ المزيد »

أطلق وزير العمل بطرس حرب مشروع قانون العمل الجديد الذي تضمن أهم التعديلات التي أدخلت على القانون القديم، بحيث يتم توحيد التّشريع في قضايا العمل، وجمع كلّ القواعد القانونية للعمل والعلاقات العمالية في قانون موحّد ومتكامل، وبشكل يلغي كلّ عناصر التمييز بين الرجل والمرأة.
وتطرقت التعديلات التي استثنت المسائل المرتبطة بالضمان الاجتماعي الى علاقات العمل الفردية لناحية حماية الأجير، وعدم التمييز والدوام والمساواة بين الجنسين، وتحديد الصناعات  اقرأ المزيد »

وافقت لجنة الادارة والعدل على جعل السنة السجنية تسعة اشهر بدل 12 شهراً. واوضح رئيسها النائب روبير غانم ان "هذا القرار سيقدم قريباً على شكل اقتراح قانون امام الهيئة العامة لمجلس النواب، وسيشمل جميع السجناء وليس فقط ذوي السلوك الحسن، لان هذا المعيار لا يمكن تطبيقه بسهولة اذ تؤدي الوسائط فيه دورا كبيراً ويخضع للاستنساب والاموال، لذلك، ارتأينا ان يستفيد منه الجميع".  اقرأ المزيد »

أصدر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بياناً أعلن فيه الحالات المرضية التي تعطى فيها المعاملات المتضمنة أدوية مخصصة لمعالجتها، مسلك الدفع الفوري المعجل، داعيا المديريات المعنية ومكاتب التبعية والمراقبة الطبية الى التقيد بتطبيق مسلك الدفع بعد اقترانها بموافقة الطبيب المراقب في المكتب. وحدد البيان الحالات المرضية التي تعطى فيها المعاملات المتضمنة أدوية مخصصة لمعالجتها مسلك الدفع الفوري المعجل كالآتي: أدوية السرطان على أنواعه، أدوية التصلب اللويحي، أدوية السيدا، أدوية العلاجات بعد عمليات زرع الاعضاء، أدوية الامراض الوراثية للدم، أدوية أمراض الروماتيزم التي تندرج  اقرأ المزيد »

كشفت وزيرة المال ريا الحسن عن مشروع لاصدار "موازنة المواطن" للمرة الاولى في لبنان في ما يتعلق بموازنة 2010، على ان يتم الاعلان عنه رسميا في وقت قريب. كلام الحسن جاء خلال افتتاح مؤتمر اصلاحات ادارة المالية العامة في لبنان الذي تنظمه الجمعية الاقتصادية اللبنانية. وفي هذا الخصوص اوضحت الحسن ان مشروع موازنة المواطن يأتي ثمرة التعاون مع الجمعية اللبنانية للشفافية وبدعم من الشراكة الدولية للموازنة. (المستقبل، الشرق 8 كانون الثاني 2011)  اقرأ المزيد »

تقدم وزير العمل بطرس حرب بمشروع قانون الى رئاسة مجلس الوزراء ينص على منع بيع العقارات، المبنية وغير المبنيّة الكائنة في لبنان، بين أبناء طوائف مختلفة غير منتمية الى دين واحد لمدة خمس عشرة سنة، آملاً بمناقشته واقراره واحالته بحسب الأصول إلى مجلس النوّاب في أسرع وقت ممكن.  اقرأ المزيد »