طرحت لجنة المال والموازنة خلال جلستها أمس عدداً من البنود الأساسية وأبرزها البند المتعلق ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي«UNDP» لجهة مساهمة الدولة في هذه المشاريع. وقد دافعت وزيرة المال ريا الحسن ونواب المستقبل عن البرنامج، معلنةً أن موظفي الوزارات، وخاصة وزارة المال، «لا يتقنون اللغات الأجنبية»، وأن إصدار سندات اليوروبوندز يستلزم تمتع الموظفين بلغات أجنبية!! وأوضحت الحسن أن تمويل المشاريع التي يقوم بها البرنامج مقسمة على النحو الآتي: 80 في المئة يمولها البرنامج،  اقرأ المزيد »

شرح عميد شؤون فلسطين في «الحزب السوري القومي الاجتماعي» هملقارت عطايا، خلال ندوة أقيمت في «مركز توفيق طبارة» تحت عنوان «الحقوق الإنسانية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين في لبنان»، تفاصيل اقتراح القانون الذي قدمه الحزب إلى مجلس النواب حول الحقوق المدنية للاجئين الفلسطينيين.
ورأى عطايا أن هذا الإقتراح هو «الأول الذي يتضمن تعريفا قانونيا لمسألة اللاجئين  اقرأ المزيد »

قررت لجنة المال والموازنة النيابية اللبنانية إدراج مشروع البطاقة الصحية على الملحق القانوني لمشروع موازنة العام 2010، في جلسة عقدتها في المجلس النيابي برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزيرة المال ريا الحسن ووزير الصحة محمد جواد خليفة. وأوضح كنعان أن اللجنة «استمعت الى وزير الصحة في شأن المادة 123 من قانون الموازنة المتعلقة بالبطاقة الصحية والذي يقضي بالإجازة لوزارة الصحة استيفاء رسم اشتراك يخصص لتمويل مشروع البطاقة الصحية لغير المضمونين»، معتبراً أن هذه «الخطوة  اقرأ المزيد »

أصدر وزير الداخلية والبلديات زياد بارود، قرارا حدد فيه نوعية المشاريع الإنمائية الممولة من الصندوق البلدي المستقل.
تجدون فيما يلي نص القرار حرفيا:
- "المادة الاولى: تحدد نوعية المشاريع موضوع المادة الثامنة من المرسوم الرقم 5177 تاريخ 8/ 10/ 2010 والتي تهدف الى انماء البلدة او اتحاد البلديات اجتماعياً واقتصادياً وبيئياً وسياحياً وفقاً للآتي:  اقرأ المزيد »

أصبح من حق العمال والمستخدمين في القطاع الخاص مطالبة أصحاب العمل بحصولهم على منحة مدرسية عن العام الدراسي 2010 ـ 2011 وذلك بعد صدور المرسوم رقم 5374 في الجريدة الرسمية، والذي تضمن إعطاء منحة تعليم للمستخدمين والعمال، بناء على اقتراح وزير العمل بطرس حرب.
وقد حددت قيمة هذه المنحة، كالتالي:  اقرأ المزيد »

نشرت صحيفة «النهار» مشروع مرسوم تنظيم مديرية السجون وتحديد مهماتها وصلاحياتها وملاك الموظفين فيها الذي أحاله وزير العدل ابرهيم نجار على مجلس الوزراء. ويقع هذا المشروع في ثلاثة أبواب حيث يعنى الباب الاول بمهمات مديرية السجون التي تخضع لوصاية وزير العدل، ويتعلق الباب الثاني بمديرية السجون أي تحديد هيكلية المديرية لجهة الدوائر المركزية وجعلها ست دوائر وماهية مهمات كل دائرة فضلاً عن السجون ودور التوقيف. وقد أوكل الباب الثالث الى وزير العدل مهمة اتخاذ كل القرارات اللازمة في ما خص مجمل الاقتراحات الواردة اليه من أقسام مديرية السجون عبر المديرية، على أن تبقى النصوص التطبيقية  اقرأ المزيد »

نظمت جمعية «ألف ـ تحرّك لحقوق الإنسان» ورشة عمل تحت عنوان «منع التعذيب ومراقبته في لبنان» بتمويل من سفارة هولندا ومشاركة عدد من الإعلاميين والحقوقيين والناشطين. وأكد المشاركون على وسع مساحة التعذيب في لبنان، وراحوا يعددون ما شهدوا عليه منه، أو أثبتوه، أو كتبوا عنه من فنون التعذيب: الفلقة، الكهرباء، الفروج، الكفّ، آلات حادة، حرمان من الأكل، تغريق بالمياه، التغطيس بالمياه، حرق سجائر، حبس انفرادي، البصق، الدولاب، التعليق ـ المعروف بـ«بالانكو» ـ، أصوات ضجيج، عَصْب العينين، منع من النوم، إهانات شخصية.
وقد تم التشديد خلال الورشة على أن الواقع المؤلم لا يختصر بوجود التعذيب فقط،  اقرأ المزيد »

أصدرت وزارة التربية تعميماً يقضي بإعفاء التلامذة ذوي الصعوبات التعلمية من الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة، للعام الدراسي الحالي. ودعا تعميم الوزارة إلى تقديم الطلبات الخاصة بتلك الحالات في قلم دائرة الامتحانات الرسمية مطلع الأسبوع الأول من شهر كانون الأول وحتى نهايته ضمنا، على أن يصدر قرار الإعفاء للشهادة المتوسطة قبل شهر على الأقل ولمرة واحدة، من بدء الدورة العادية للامتحانات الرسمية. وبصدور هذا التعميم، جعلت وزارة التربية والتعليم  اقرأ المزيد »

بعد إصدار وزارة التربية خلال الأسبوع الماضي، مذكرة تفيد بإلغاء الرسوم الإضافية التي كانت قد قررتها لهذا العام على مساهمة الأهالي في صندوق المدرسة الرسمية سلمت وزارة المالية الى وزارة التربية أمس الاثنين حوالة بمقدار خمسة مليارات ليرة التي أقرها مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة، لمساعدة ذوي التلامذة في مرحلتي الروضة والتعليم الأساسي، على أن تباشر وزارة التربية بدءاً من  اقرأ المزيد »

نشرت صحيفة «الأخبار» تحقيقاً أظهرت فيه أنه على الرغم من انتقال لبنان من التبعية الى الإستقلال، لا يزال هناك قوانين وضعت خلال الحكم العثماني والانتداب الفرنسي وسها مجلس النواب عن تعديلها لتتوافق مع الحياة الاجتماعية الجديدة، ولا يزال مضمون بعض المواد وخاصة المتعلقة بالآداب العامة صادماً رغم المناشدات الدائمة للحقوقيين والمهتمين بحقوق الإنسان. وأبرز مثال على ذلك، المادة 522  اقرأ المزيد »