قوانين وقرارات رسميّة

اقتراح من جعجع وكيروز لإلغاء المادة 562 المتعلقة بجرائم الشرف من قانون العقوبات

قدم نائبا كتلة «القوات اللبنانية» ستريدا جعجع وإيلي كيروز إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري اقتراح قانون لإلغاء نص المادة 562 من قانون العقوبات، التي تتعلق بما يعرف بجرائم الشرف، مرفقاً بأسبابه الموجبة. وتمنى النائبان جعجع وكيروز على بري إحالة القانون الذي اقترحاه إلى اللجان النيابية عملاً بأحكام المادتين 101 و102 من النظام الداخلي لمجلس النواب، وصولاً إلى مناقشته والتصويت عليه في الهيئة العامة للمجلس.  اقرأ المزيد »

المحكمة الشرعية في بنت جبيل تحرم الام حضانة طفلتها

اصدرت المحكمة الشرعية في بنت جبيل قرارا يعطي الاب حق الحضانة لابنته ذات الخمسة اعوام، رغم ان القاعدة الشرعية تمنح الأم حقها بحضانة ابنتها في هذا العمر. كان الاب طالب بحضانة طفلته، مستنداً إلى رأي المرجع الشيعي السيد السيستاني بشأن سن الحضانة والمحدد فقط بسنتين للولد ذكراً كان أم أنثى، فاستندت المحكمة في حكمها الى هذا الرأي المعمول به شرعا.
يعتبر الكثير من الحقوقيين ان هذا القرار سابقة جديدة في الأحكام الشرعية، إذ يرى  اقرأ المزيد »

القزي يرفض منح الجنسية اللبنانية لوالد وابنته لأن الجدّ سوري

رفضت محكمة الدرجة الاولى في جبل لبنان – الغرفة الخامسة في جديدة المتن – الناظرة في دعاوى الاحوال الشخصية برئاسة القاضي جون القزي وعضوية القاضيتين رنا حبقا ولميس كزما اعطاء الجنسية اللبنانية لوالد وابنته، لان الجد للوالد يحمل الجنسية السورية. وقد استند القاضي القزي في حكمه الى القرار الصادر عن المفوض السامي في 1924/8/30والذي يعتبر انه لا يمكن ان يحوز شخص الجنسيتين اللبنانية والسورية في آن واحد لأن لاكتساب الجنسيتين الشروط نفسها، وهي الاقامة والوجود في لبنان  اقرأ المزيد »

في حكم جريء جديد: القاضي القزي يمنح الهوية اللبنانية لشقيقين يحملان «جنسية قيد الدرس»

أطلق رئيس محكمة الدرجة الأولى في جبل لبنان - الغرفة الخامسة في جديدة المتن، الناظرة في دعاوى الأحوال الشخصية القاضي جون القزي، حكماًً جريئاً جديداً يشمل الشقيقين جوزيف ووليم رفيق الكفروني الحائزين على «جنسية قيد الدرس» قضى باعتبارهما لبنانيين وتسجيلهما في سجلات الأحوال الشخصية،على خانة والدهما وفيق إبراهيم الكفروني الذي اكتسب  اقرأ المزيد »

جزيني: الزواج من عانس لبنانية تمتلك المال وتمنح الإقامة هو ملاذ الأجنبي للاستفادة من التسهيلات الممنوحة

أضاءت صحيفة «الأخبار» في تحقيق لها على معاناة نساء لبنانيات مع عنصرية وإجحاف القرارات التي اصدرتها المديرية العامة للأمن العام والتي تقضي بترحيل أزواجهن الأجانب من دون سبب يذكر. وتضمن التحقيق عرض لقصة ثلاث حالات مع الأمن العام، اضافةً الى نشر ملاحظات المدير العام للأمن العام اللواء وفيق جزيني على تعديل المرسوم رقم 10188 والتي قام الأخير بإرسالها الى مجلس الوزراء.
ويذكر ان مجلس الوزراء كان قد وافق في جلسة 21 نيسان الماضي  اقرأ المزيد »

توقيع اتفاق لانشاء فرع لكلية الزراعة التابعة للجامعة اللبنانية في عكار

وقع وزيرا التربية والتعليم العالي حسن منيمنة والزراعة حسين الحاج حسن ورئيس الجامعة اللبنانية زهير شكر وبحضور نواب عكار اتفاقاً قضى بتخصيص عقارات ومنشآت تابعة لوزارة الزراعة في منطقة العبدة في عكار لانشاء فرع لكلية الزراعة التابعة للجامعة اللبنانية. وسيقوم بتمويل بناء فرع كلية الزراعة الجديد كونسورسيوم من وكالات الأمم المتحدة على ان يعهد تنفيذ المشروع لجامعة هامبولدت الألمانية.  اقرأ المزيد »

اللجنة النيابية المختصة تقر اعتماد سن الـ 18 سنة للانتساب الى الجمعيات

عدلت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات المادة الخامسة من قانون الجمعيات الصادر بتاريخ 3/8/1909، وصدقت على مشروع القانون المحال في المرسوم 3092 كما ورد من الحكومة والذي يجعل سن الانتساب الى الجمعيات 18 سنة بدلا من العشرين.  اقرأ المزيد »

ورشة عمل لـ"التنمية الادارية" تسلط الضوء على قانون وسيط الجمهورية

نظم مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية ورشة عمل هدفت الى التعمق في قانون "وسيط الجمهورية"، الذي يعتبر مؤسسة عليا تقتصر على شخص واحد منوطة به الوساطة بين المواطنين والإدارات العامة لحلّ أي نزاع في ما بين الطرفين. وجرى خلال الورشة توضيح ما ورد من تساؤلات حول دور الوسيط والبحث في ما إذا كانت هناك حاجة إلى تعديل القانون  اقرأ المزيد »

سامي الجميل يقترح الغاء جرائم الشرف وتأنيث القوانين اللبنانية

تقدّم النائب سامي الجميل باقتراحي قانون الى المجلس النيابي لمناسبة يوم المرأة العالمي وتنفيذاً لوعد حزب الكتائب بالعمل على وقف التمييز بين المرأة والرجل في الحياة السياسية. يتمحور الاقتراح الأول حول الغاء المادة 562 من قانون العقوبات اللبناني المتعلقة بجرائم الشرف، والتي "تفسح في المجال امام ارتكاب جميع التجاوزات والجرائم في حق المرأة باسم شرف العائلة وغيره من الأعذار".  اقرأ المزيد »

نجار يحيل "مشروع قانون حماية النساء من العنف الأسري" على مجلس الوزراء

أحال وزير العدل إبراهيم نجار أمس "مشروع قانون حماية النساء من العنف الأسري" إلى مجلس الوزراء لوضعه على جدول أعمال المجلس تمهيداً لإقراره. ويأتي هذا المشروع من ضمن الحملة التي تبنتها الوزارة تحت عنوان «تشديد العقوبات على العنف الأسري» وبعد مرور ثلاث سنوات على صياغة منظمة «كفى» اقتراح مسودّة مشروع القانون. يتضمن مشروع القانون 26 مادة، وينقسم إلى قسم حمائي وقائي وآخر عقابي ردعي، وهو يعتبر العنف الأسري سواءً كان جسدياً او جنسياً  اقرأ المزيد »