أطلقت جمعية «شمل» وعدد من الجمعيات المدنية المساندة، خلال المؤتمر الذي عقدته في الجامعة الأميركية للعلوم والتكنولوجيا (AUST)، حملة من أجل اقرار القانون المدني الإختياري للأحوال الشخصية، الذي اصبح في أدراج المجلس النيابي وعلى جدول أعمال لجانه، تخللتها ورش عمل. وقامت صحيفة «الأخبار» بنشر أبرز ما جاء في القانون المقترح الذي أعدته أوغاريت يونان ووليد صليبي، وقدمته جمعية «شمل» إلى مجلس النواب، وتضمن بحسب «الأخبار» إضافات نوعية وواضحة.  اقرأ المزيد »

نشرت صحيفة "السفير" تحقيقاً شككت فيه بجدية وفعالية القرار الذي اتخذته لجنة الإدارة والعدل النيابية والقاضي بتعديل بعض المواد التي تساوي ما بين الرجل والمرأة في قانون العقوبات وإلغاء المادة 562 المتعلقة بالعذر المخفف لجرائم الشرف. وعلمت "السفير" أن نقاشاً مستفيضاً يحصل حول كل مادة من المواد المقترح تعديلها، والتي تبلغ 38 مادة متعلقة بالمساواة بين الجنسين في صلب قانون العقوبات  اقرأ المزيد »

لا يزال مستشفى بيروت الحكومي في الكرنتينا على حاله حيث لم تقم الدولة بأي تحسينات جديدة على وضعه رغم المراجعات المتكررة بهذا الخصوص. وكان النائب نديم الجميل قد زار المستشفى ولاحظ استمرار وجود نقص كبير في التجهيزات الطبية المتطورة خاصةً في أقسام العمليات والطوارئ والتوليد، إضافةً إلى الوضع المزري للمنشآت والاقسام المبنية خاصةً على صعيد الترميم والنش وفقدان ابسط متطلبات الاستشفاء.  اقرأ المزيد »

أقرت اللجان النيابية المشتركة مشروع القانون الرامي الى معاقبة جريمة الاتجار بالأشخاص وعدلته بإضافة ما ورد في الاتفاق الدولي من التعريفات عليها، كذلك تمّ خلال إجتماع اللجان المشتركة تأليف لجنة فرعية برئاسة رئيسة لجنة التربية النائب بهية الحريري لإعادة درس مشروع القانون المتعلق بالتعليم العالي، على أن تعود إلى اللجان المشتركة في مهلة 3 أسابيع، وذلك بعد سجال عنيف دار بينها وبين النائب علي خليل على خلفية إحالة رئيس مجلس النواب نبيه بري للمشروع مباشرة إلى اللجان المشتركة دون تمريره  اقرأ المزيد »

أقرت لجنة المال والموازنة، أمس، تعديل تنظيم القضاء المذهبي الدرزي والمساواة بين الوارث والوارثة من جهة، وتعديل المادة 31 من المرسوم الاشتراعي الرقم 144 والمتعلق بقانون ضريبة الدخل، الذي يتعلق باستفادة المرأة المتزوجة العاملة من التنزيل الضرائبي عن زوجها وعن أولادها أسوة بالرجل من جهة أخرى. وقد تم تعديل هذا المشروع لجهة ان يستفيد الزوجان مناصفة في ما بينهما وعلى قدم المساواة  اقرأ المزيد »

حال فقدان النظام في الجلسة التي عقدتها اللجان النيابية المشتركة برئاسة النائب روبير غانم إلى تطيير النقاش في عدد من مشاريع القوانين من بينها القانون اللبناني للأحول الشخصية الذي كان على جدول الأعمال. وتمهيدا لمناقشة مشروع القانون، وقبل أن يتبين أن الجلسة «ستطير»، عقدت جمعية «شمل» بالاشتراك مع عدد من الجمعيات والهيئات والمجموعات الداعمة لقانون الأحوال الشخصية لقاءً في خيمتها، في رياض الصلح للإحتفال بحدث مناقشة المشروع.
وقد حضر ايضاً الى الخيمة مجموعة من الناشطين الذين بدأوا يتوافدون منذ الصباح ليحتفلوا  اقرأ المزيد »

أضيف مشروع قانون الأحوال الشخصيّة المدنيّة الاختياريّة إلى جدول أعمال اللجان المشتركة التي تعقد اليوم، بعد اغفال وضعه في جلسة اللجان المشتركة الماضية. وتنتشر في أروقة مجلس النواب أجواء متضاربة لجهة عدم التزام بعض النواب بالوعود التي قدّموها بالتصويت مع إقرار هذا القانون، وفيما يتخوّف بعض النواب المؤيّدين للقانون من مناورات تُعدّ لتمييع الموضوع.  اقرأ المزيد »

تابعت لجنة حقوق الإنسان النيابية برئاسة النائب ميشال موسى مناقشة اوضاع السجون من ضمن الخطة الوطنية لحقوق الإنسان، مشددةً على ضرورة انشاء هيئة طوارئ وزارية، تضم بالتحديد وزارتي العدل والداخلية وقيادة الجيش لكون الأخيرة مؤتمنة على الحراسة والأمن، وذلك لمعالجة الاوضاع الساخنة التي تطرأ في السجون. وقد كشفت اللجنة ان الأموال المخصصة لإنشاء قاعة للمحاكمات الجماعية ونظارات فوق العدليات في بيروت وبعبدا تأمنت ولا تزال تنتظر القوانين اللازمة، مشيرةً أيضاً إلى التأخير في تنفيذ  اقرأ المزيد »

أثار موضوع إنشاء لجنة ثانية لإعداد مشروع النظام الداخلي الجديد للمدارس الرسمية، حفيظة أعضاء اللجنة الأولى، في خلال تكريمهم من قبل وزير التربية والتعليم العالي د. حسن منيمنة، انطلاقاً من انطباع تولّد لديهم بأن تعبهم طوال عام من تكليفهم قد ذهب هباء، وان الفضل سيعود عند إقرار المشروع الى اللجنة الجديدة.
ويأتي مشروع النظام الداخلي الجديد، بعد 37 سنة على البدء بالعمل بالنظام الداخلي الحالي المعتمد في الثانويات الرسمية، وعشر سنوات في مدارس التعليم الأساسي. والجدير ذكره،  اقرأ المزيد »

نشرت صحيفة «الأخبار» تحقيقاً حول قانون «تنظيم العمل اللائق للعاملين في الخدمة المنزلية» الذي اقترحه وزير العمل بطرس حرب فيما اعتبره الكثير من الناشطين الحقوقيين غير منصف وبمثابة إضافة هجينة إلى قانون العمل الأصلي. وأظهرت «الأخبار» في تحقيقها التعارض الصريح بين المادة التاسعة من القانون الجديد وما ينص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يكفل لكل شخص الحق في الراحة وأوقات الفراغ، بما في ذلك الحق في عدد معقول لساعات العمل وفي إجازات دورية مدفوعة الأجر، والحق في أجر عادل لضمان «عيش لائق بالكرامة البشرية».  اقرأ المزيد »