قدّم لبنان الرسمي والأهلي ما يشبه جردة عن أوضاع حقوق الإنسان والحقوق المدنية فيه، في خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل للبلاد في «مجلس حقوق الإنسان» في دورته التاسعة في مقر الأمم المتحدة في جنيف، حيث قامت ٤٩ دولة بتقديم توصيات واقتراحات للوفد اللبناني الذي جلس في المنصة الرئيسية.
وقد طالب مندوب كندا لبنان بإلغاء نظام الكفالة الذي يؤدي إلى التمييز والإساءة بحق العاملات الأجنبيات. اما اليونان فطالبت بإلغاء جرائم الشرف من قانون العقوبات اللبناني وإنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان. فيما طالبت المكسيك بتوجيه دعوة دائمة ومفتوحة إلى المقررين الخاصين والمصادقة على مشروع القانون الخاص بمكافحة العنف ضد المرأة والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص المعوقين. وأوصت البرازيل بتحسين وضع اللاجئين الفلسطينيين. وحذت أرمينيا حذو البرازيل منوهه باحتضان لبنان لآلاف المواطنين الأرمن الذين هربوا من الإبادة الجماعية واندمجوا في الأسرة اللبنانية. وركزت بلجيكا وهولندا وفنلندا وإيرلندا وكندا وألمانيا والولايات المتحدة الأميركية على موضوع الحقوق المتعلقة باللاجئين الفلسطينيين مطالبة بتحسين ظروفهم وإلغاء القيود المتعلقة بعملهم وتنقلهم.
أما بريطانيا فسألت عن موعد تطبيق خطة حقوق الإنسان التي أقرها المجلس النيابي، وعن المصادقة على مشروع قانون إلغاء عقوبة الإعدام. كما طالبت أكثر من ٢٠ دولة الحكومة اللبنانية بسنّ قانون يمكّن المرأة اللبنانية من منح أطفالها وزوجها الأجنبي الجنسية. أما النرويج، فأوصت بنزع الطابع الجنائي عن المثلية وضمان عدم التمييز على أساس الجنس. فيما ركزت ألمانيا على معلومات وردت إليها من جهات غير حكومية حول الانتهاكات التي ترتكبها الاستخبارات العسكرية لاتفاقية مناهضة التعذيب، وطالبت بالتحقيق في هذا الشأن. (الأخبار، السفير، النهار، الحياة 11 تشرين الثاني 2010)